600 ألف وثيقة هي الأكبر منذ النازية تدين الأسد بجرائم حرب

هي الأكبر منذ محاكم نورمبرغ.. هكذا وصفت صحيفة نيويوركر الأمريكية، في تحقيقها الاستقصائي تحت عنوان "ملفات الأسد"، أضخم "وثائق سرية مسربة" تثبت ارتباط رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعمليات التعذيب والقتل الجماعي.

قد تشكل تلك الملفات مع الصور التي التقطها "قيصر"، الضابط المنشق عن النظام السوري، لضحايا التعذيب في المعتقلات، أكبر ملف قضائي منذ محاكمات نورمبرغ الخاصة بمقاضاة زعماء النازية عقب الحرب العالمية الثانية.

حيث تمكن الصحفي بن توب، معد التحقيق، من الاطلاع على ما وصفه بـ"الكنز"، بعد دعوة من المحقق في جرائم الحرب، بيل ويلي، الذي يعمل في محاكم دولية لمعاينة عمل لجنة أسسها لتحضير الدعوى ضد مسؤولين كبار في النظام، شرط ألّا يكشف موقع المقر والحكومات التي تساعده وأسماء العاملين معه، عدا بعض الاستثناءات.

ويقول المحقق ويلي فيه إنه أشرف، بناءً على طلب الحكومة البريطانية، على تدريب مجموعة من السوريين في إسطنبول على جمع أدلة قد تكون مفيدة في دعاوى جرائم الحرب، وكلّف مستشاراً أمنياً باختيار بعض الناشطين السوريين والمحامين طالباً تجنيد أصدقاء "موثوق فيهم".

-إدانة الأسد

وأكد التحقيق أن الدعوى حاضرة لإحالتها إلى المحكمة، وأن اللجنة تعتقد أنها تملك أدلة كافية لإدانة الأسد بـ"جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "إن عمل اللجنة توج أخيراً بملف قانوني من 400 صفحة تربط التعذيب المنهجي وقتل عشرات آلاف السوريين بسياسة مكتوبة وافق عليها الرئيس السوري، بشار الأسد، ونسقتها الوكالات الأمنية والاستخباراتية، ونفذها عملاء للنظام كانوا يرفعون تقارير عن عملياتهم إلى دمشق".

بدوره قال المدعي ستيفن راب، الذي رأس فرق الادعاء في المحاكمات الجنائية الدولية لرواندا وسيراليون سابقاً، والسفير الأمريكي المتجول لمسائل جرائم الحرب: إن "الملفات الموجودة في حوزة لجنة العدالة والمساءلة الدولية أغنى من أي شيء رأيته، ومن أي أمر حققت فيه في هذه المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن وحده من يستطيع إحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما منعته روسيا والصين باستخدام حق الفيتو، في أيار/مايو 2014؛ إذ رفضت قراراً يمنح المحكمة حق التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها كل الأطراف.

-600 ألف صفحة إدانة

وتمكن المحققون من نقل 600 ألف صفحة من الوثائق الحكومية إلى خارج سوريا، من خلال عمليات سرية عبر تركيا خصوصاً، ولكن غالباً ما كانت قوات الأسد تحاول تدمير كل الملفات التي تعجز عن حملها إذا اضطرت إلى الانسحاب.

وكان "المحققون" السوريون يرافقون مجموعات من المقاتلين المعتدلين في هجماتهم على مقرات للمخابرات السورية، وقد سُجل ضحايا بين المحققين أولهم قضى بالرصاص عام 2012 عندما كان يركض محاولاً تهريب حقيبة مليئة بالوثائق، وجرح اثنان آخران لاحقاً، في حين قضى شقيق نائب رئيس اللجنة في كمين نصبته قوات الأسد.

الجزء الأصعب من مهمة المحققين تمثل في نقل الوثائق إلى الحدود، عملية تطلبت آليات وعمليات استطلاع لتحديد هويات نقاط التفتيش وعددها؛ الأمر الذي اضطر اللجنة إلى الدفع لمقاتلي المعارضة، ويقول ويلي: "أنفقنا مبالغ ضخمة لنقل هذه الوثائق".

وعندما تُخرج الوثائق من سوريا كانت تنقل إلى مكتب في أوروبا، حيث تولى محللون ومحامون دراستها بعناية ودقة، ووظف ويلي محللين سياسيين وعسكريين ومحققين مترجمين ومحامين في أوروبا، دأبوا على تحليل تلك الملفات والوثائق لإعداد دعوى ضد الأسد.

-أوامر التعذيب

الجديد في التقرير هو ربط هذا التعذيب، الذي كان معروفاً في سوريا، بأوامر موقعة، إذ قال ستيفن راب، الذي قاد فرق التحقيق للجان الدولية في رواندا وسيراليون لستة أعوام سفيراً الأمم المتحدة في "قضايا جرائم الحرب: "إن هذه الحالة هي المرة الأولى التي يتم بها تحقيق بلجنة مستقلة تمولها حكومات لكن دون محاكمات".

كما أن مؤسس اللجنة بيل ويلي، محقق جرائم الحرب الكندي الذي عمل مع لجان تحقيق عالية المستوى، غضب من "الشريط الأحمر الجيوسياسي" الذي يشكل متابعة قضايا من هذا النوع؛ ما دفعه إلى البدء بالعمليات الإجرائية من جمع الأدلة وتنظيمها ضمن قضايا، حتى قبل أن تصدر الإرادة الدولية بملاحقتها.

وقال ويلي لـ"نيويوركر": "إن اللجنة حددت عدداً من المجرمين الحقيقيين من أجهزة الاستخبارات، الذين دخلوا أوروبا، وهو يسعى للحصول على الدعم المحلي بالتحقيقات".

وتعمل هذه اللجنة في سوريا، التي أصبح عدّ قتلى أزمتها مهمة شبه مستحيلة توقفت عنها الأمم المتحدة قبل عامين، لكن لجاناً حقوقية سورية تقدر عدد القتلى بنحو نصف مليون إلى مليون تقريباً، فضلاً عن مئات آلاف المفقودين.