الاقتصاد المصري يواصل التباطؤ للشهر التاسع على التوالي
أظهرت نتائج مسح نشرت أمس لمؤشر الإمارات دبي الوطني تفاقم انكماش أنشطة الشركات في مصر خلال شهر يونيو للشهر التاسع على التوالي بفعل استمرار انخفاض الإنتاج.
وسجل مؤشر مديري المشتريات، الذي يصدره البنك، للقطاع الخاص غير النفطي 47.5 نقطة في يونيو لينزل قليلا عن مستوى 47.6 نقطة المسجل في مايو، ويظل دون حد الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتكافح مصر لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة عام 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، وتراجع موارد العملة الصعبة الضرورية لتمويل واردات المواد الخام.
وأشار مدراء الشركات، الذين شملهم مسح يونيو إلى حادث سقوط طائرة مصر للطيران في مايو، كمصدر ضغط إضافي على قطاع السياحة المتداعي، فضلا عن تقليص طلبيات الأعمال الجديدة من الخارج.
في هذه الأثناء أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين قفز في يونيو الماضي إلى 14.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 12.9 بالمئة في الشهر السابق.
وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس الجاهزة بشكل حاد بمناسبة عيـد الفطر، وكذلك أسعار الرحلات السياحية المنظمة بمناسبة رحلات عمرة رمضان إلى السعودية.
وقال جون بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن “مسح يونيو يشير إلى أن الاقتصاد المصري واصل التباطؤ في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص”.
وأضاف أنه “مع بدء السنة المالية الجديدة في بداية الشهر الحالي، فإن الآمال في تعافي الاقتصاد ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى إمكانية حل أزمة النقد الأجنبي في المدى القريب”. وتعاني مصر نقصا حادا في الدولار يعزوه الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، رغم خفض البنك المركزي لسعر صرف الجنيه بشكل حاد قبل 4 أشهر، وتأكيده أنه سيتبع سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منتصف الشهر الماضي بنسبة 1 بالمئة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، لتصل إلى 11.75 بالمئة للإيداع و12.75 بالمئة للإقراض، وهو أعلى مستوى في نحو 10 سنوات.
14.8 بالمئة المستويات القياسية التي بلغها معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في يونيو
وقال الجهاز إن معدل التضخم في مجمل السنة المالية التي انتهت الشهر الماضي بلغ 10.7 بالمئة مقارنة بنحو 11 بالمئة في السنـة المالية السابقة. ويعزى ارتفاع التضخم الحاد إلى الخفض الكبير الذي أجراه البنك المركزي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في منتصف مارس الماضي، والذي بلغت نسبته 14.5 بالمئة، في بلد يستورد معظم حاجاته الاستهلاكية.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حينها، ارتفاع معدلات التضخم لأن خفض سعر صرف الجنيه يجعل الواردات أكثر تكلفة.
ويقول اقتصاديون إن العملة مازالت أعلى من قيمتها الحقيقية حيث يحوم سعر السوق السوداء عند أكثر بقليل من 11 جنيها للدولار.
وأكد تقرير مؤسسة ماركيت، التي جمعت البيانات أن المشاركين أشاروا إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام بسبب ضعف العملة المصرية مقابل الدولار.
وأضاف أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زاد بأكبر قدر منذ بدء إجراء المسح في أبريل 2011 وقد عزا المشاركون الزيادة الحادة في التضخم إلى تراجع إجمالي المشاريع الجديدة.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 12.3 بالمئة في مايو من 10.3 بالمئة في أبريل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في غضون ذلك استمر تراجع التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي لكن بوتيرة أقل بقليل من الأشهر الثلاثة السابقة، حسبما أظهر المسح.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تعهد بخفض معدل البطالة إلى 10 بالمئة على مدى الأعوام الخمسة القادمة. ويؤكد جهاز الإحصاء أن المعدل بلغ في نهاية الربع الأول من العام نحو 12.7 بالمئة، لكن المحللين يعتقدون أنه أعلى من ذلك بكثير.
وتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي من 5.5 بالمئة قبل ذلك بعام. ويقول الخبراء إنه لا يكفي لمنع زيادة البطالة في بلد ارتفع عدد سكانه بنحو مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 91 مليون نسمة.