رئيس الوزراء: عودة الحكومة إلى عدن هو إيفاء بأول استحقاقات اتفاق الرياض
أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان مدينة عدن اليوم باتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها.. لافتا الى ضرورة ان تتحول عدن الى ورشة عمل خصوصا في البنية التحتية، ولتكون مكان جاذب للاستثمار ومستقطب للرأسمال المحلي والدولي، وشدد على أهمية ان يعمل الجميع من اجل استقرار عدن وأمنها، وأي مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك تضيع الفرصة على عدن وتهدر مستقبل أبناءها.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
ودعا معين عبدالملك، الجميع في عدن إلى شحذ الهمم والعمل الجاد من اجل أبناء عدن، مؤكداً أن الحكومة ستكون معهم دائما.
وأوضح أن عودة الحكومة الى عدن هو إيفاء بأول استحقاقات اتفاق الرياض التاريخي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة وبذلت جهودا كبيرة للوصول إليه.
ولفت رئيس الوزراء إلى الدور الاخوي الصادق للمملكة العربية السعودية والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية.
وقال "ليس مستغرب على الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن، هذا الدعم السخي الذي لم ينقطع خلال العشر سنوات الماضية حيث كانت دائما وأبدا مواقف المملكة الى جانب الدولة والشعب اليمني بدءا بالمبادرة الخليجية ومن ثم قيادتها لتحالف من اجل تحرير اليمن من قبضة مليشيات الحوثي الإجرامية المدعومة من ايران، ودعمها الاقتصادي السخي الذي منع انهيار العملة والاقتصاد، وصولاً الى رعايتها لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".
وأشار إلى إن اتفاق الرياض ليس انتصارا لطرف على آخر، وكل من يحاول تقديمه بهذه الصورة إنما يعبر عن فهمه القاصر وسوء نيته، مؤكدا ان الاتفاق مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وغايته هو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس بما نص عليه اتفاق الرياض، وعزمها على تنفيذه.
وتابع رئيس الوزراء "اتفاق الرياض فرصة لنا جميعا لإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وأن تكون الدولة فوق الاستقطابات السياسية، وأن تحتكر السلاح وأدوات القوة لبسط الأمن والاستقرار، ولذا علينا ان نعمل جميعا على إصلاح ما لحق بمؤسسات الدولة من تدمير وانتهاك، فالوظيفة العامة يجب ان تدار بمعايير النزاهة والكفاءة ، والعصبيات التي تستولى على فرص العمل والحياة تنتهي بتدمير بيئة العمل وفرص الحياة نفسها، وقد نص اتفاق الرياض على إصلاحات واسعة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، وهي فرصة سانحة لنا جميعا وعلينا ان نستفيد منها بصدق النوايا في تطبيق الاتفاق ووضع المصلحة العليا قبل المصالح الضيقة".
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على إن معركتنا واحدة وهي معركة استعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة عبر ذراعه من مليشيا الحوثي الإجرامية، ولا نقبل ان يُزج بنا في معارك جانبية، وأضاف "أقولها صراحة علينا الا نفوت هذه الفرصة التي لن تتكرر، فها هو الشعب اليمني والإقليم والعالم يقف معنا في تنفيذ اتفاق الرياض، والمملكة العربية السعودية الشقيقة تقف بكامل ثقلها وقدمت ضمانات والتزامات أمنية واقتصادية لإعادة أعمار اليمن وتعزيز اقتصاده، ونحن نرى كيف تتقلب الأوضاع في المنطقة، وما هو متاح اليوم قد نفقده غدا".
وتابع "إن الأحداث التي شهدتها عدن لم تظهر فجأة، فقد كانت بوادرها ومسبباتها قائمة وبادية للعيان، وربما هي فرصة لنا جميعا لنستخلص الدروس والعبر منها، فينبغي الفصل بين المساحة التي يتم فيها التنافس السياسي وبين مؤسسات الدولة والمصالح العامة وحقوق المواطنين، وهذا الأمر ضرورة ملحة حتى نتجاوز مآزقنا المتكررة وحتى لا يكون المواطن وحقوقه ضحية للمشاريع السياسية المتباينة، وحتى لا نجد أنفسنا مرة بعد أخرى ننطلق من الصفر لبناء مؤسسات الدولة ومن ثم تنهار وهكذا".
وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن الكراهية لا يمكن ان تكون السبيل لمواجهة الكراهية، ولا العصبية حلا لعصبية أخرى، مشيرا إلى ان هذا الأفق المحدود غير قادر على إنقاذ الوطن والشعب، وان السبيل الوحيد امامنا هو الاستقرار والحرية والديمقراطية والعدالة، وأن تمارس السياسة بأدواتها وفي الأخير كل المشاريع تُعرض على الشعب ليختار انسبها.
وقال " للأسف محافظة عدن خفت ألقها نتيجة لاجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية في 2015 وما تلاه من اختلالات رافقت عملية تحريرها، ومنذ خمس سنوات يتم هدر الفرص المتتالية لإعادة بناء عدن واستعادة مكانها الريادي في اليمن، ونتيجة لذلك هرب رأس المال اليمني قبل الأجنبي الى الخارج، اليوم الاستثمارات اليمنية نجدها في الصين ومصر والإمارات وتركيا وأثيوبيا وغيرها وُتحرم منه مدينة عدن والمناطق المحررة، وقد كانت هذه الأموال والاستثمارات على استعداد للبقاء داخل اليمن وفي المناطق المحررة وخاصة مدينة عدن ان توفرت البيئة المناسبة لها".
وأشار رئيس الوزراء إلى ان عدن لا ينقصها اياً من مقومات النمو والازدهار، ولديها ثراء في كل شيء، ولكن قبل كل تلك المقومات هناك مطلب الأمن والاستقرار.. مقدما الشكر للسلطة المحلية بمحافظة عدن على الجهود الجبارة التي بذلوها لتوفير الخدمات والعمل بروح عالية لحل المشاكل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن، حسبما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
ووقف الاجتماع امام معطيات الوضع العام في مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة للمعالجات اللازمة، في مختلف المجالات، وبما ينعكس على تحسين وضع ومعيشة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة.
إلى ذلك، عرضت قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي خلال الاجتماع، مصفوفة بالتحديات القائمة على مستوى كل مديرية وقطاع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.. ووجه رئيس الوزراء بدراسة المصفوفة بصورة عاجلة والبدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات المختلفة التي أفرزتها الأحداث الأخيرة، والتركيز على الأولويات الملحة للمواطنين فيما يتصل بحياتهم ومعيشتهم اليومية.
وعبر محافظ عدن، عن تفاؤل أبناء عدن بعودة الحكومة، متطرقا إلى التحديات القائمة والتي تحتاج الى تدخلات عاجلة، في كل من قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والبسط على أراضي الدولة والمناطق التاريخية والمشاكل الأمنية، إضافة إلى التدخلات العاجلة المطلوبة التي ستعكس حضور الدولة وتلمس حياة المواطنين مباشرة.