الارجنتيني غروسي يتسلم قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تصاعد التوتر بشأن إيران
استلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال غروسي يوم الإثنين، رسميًا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
يتولى غروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني.
والوكالة الدولية مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في العام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد غروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة يوم الإثنين بـ“نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز“ الذي تقوم به الوكالة.
وأكد أنه ”لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية“.
ويوم الجمعة المقبل، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا؛ لمناقشة سبل المضي قدمًا في الاتفاق المتداعي.
ومنذ أيار/ مايو الفائت، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل في أوائل كانون الثاني/ يناير.
وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك؛ ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال علي فايز الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إن الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع.
وأضاف أن ”الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين“.
وتابع فايز، أن أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطلاق ”آلية حل النزاعات“ المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات، تنقسم بين عدة مراحل، ومن شأن مسار قد يستغرق أشهرًا أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.
وقالت كيلسي دافنبورت من ”رابطة مراقبة التسلح“ إن عودة فرض تلك العقوبات ستكون بمثابة ”الضربة القاضية“ للاتفاق.
وقال فايز: إنه إذا حصل هذا السيناريو ”سنواجه أزمة عدم انتشار (نووي) كبيرة، بمعنى أن الروس والصينيين أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا بعودة (العقوبات)“ على إيران.
ويتوقع البعض أنه بموجب هذا السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار).