رئيس الوزراء: الحكومة تدعم كل الخطط الرامية إلى تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، اهمية العمل على تفعيل اداء قطاع النقل بقطاعاته المختلفه البرية والبحرية والجوية، باعتباره احد اهم الروافد لتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الجانب.
واشار رئيس الوزراء خلال ترأسه، أمس الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها ، إلى دعم الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل الخطط الرامية إلى تطوير اداء ومستوى قطاع النقل البري والبحري والجوي.
واستعرض الاجتماع المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي اشلعتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران ، وسبل تجاوزها واستعادة التعافي الى هذا القطاع الحيوي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقدم رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ عدن، محمد امزربة ،شرح موجز حول الاحتياجات الطارئة لميناء عدن، بما يمكنه من القيام بدوره الملاحي على الوجه الامثل وفي مقدمة ذلك ما يخص حل المشاكل المتعلقة بارتفاع تكاليف الشحن إلى الميناء نظرا للتأمين البحري المرتفع، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على اسعار السلع وحياة المواطنين.
وتداول الاجتماع خطط واليات تطوير العمل في ميناء عدن والذي شهد نشاطه تحسنا ملموسا في حجم الحركة التجارية ومناولة البضائع خلال الفترة الاخيرة باستقبال اكثر من 450 الف حاوية ،في معدل هو الاعلى منذ العام 2010م، وكذا تعزيز وتوحيد الحماية الامنية للميناء، اضافة إلى التحديات المتعلقة بمسارات نقل البضائع من ميناء عدن الى الاسواق في مختلف المحافظات والاشكالات التي تتعرض لها في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية, والمقترحات والرؤى للتعاطي مع كل ذلك.
كما اطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، من القائم باعمال مدير مطار عدن الدولي محمد بن عيبان، على الاوضاع في المطار والصعوبات التي يواجها فيما يتعلق باعمال الصيانة والترميم واعادة تأهيل البنى التحيتة اضافة الى خطط ادارة المطار لزيادة الرحلات الجوية خلال المرحلة المقبلة, وتحسين الخدمات الارضية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين.
وتدارس الاجتماع سبل تطوير العمل في الهيئة العامة للشؤون البحرية للقيام بمهامها على الشكل المطلوب بناءا على التقرير المقدم من رئيس الهيئة المهندس محمد بن عيبان.
ووجه رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، قيادة الهيئة بالتنسيق مع قيادة وزارة النقل لتنفيذ دراسة استشارية حول تأسيس شركة ملاحية لنقل البضائع الى جزيرة سقطرى والجزر اليمنية الاخرى المأهولة بالسكان وجذب الاستثمارات الى هذا القطاع بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى.
واستعرض القائم باعمال رئيس هيئة النقل البري على المحروق، التحديات والاشكاليات المتعددة في قطاع النقل البري، حيث وجه رئيس الوزراء بوضع معالجات عاجلة لاوضاع المنافذ والموانئ البرية بما في ذلك الجبايات الخارجة عن القانون والرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
وشدد الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع ، على ضرورة وضع خطط تنفيذية ومقترحات عملية من قبل المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل للرفع بها ومعالجتها، وبشكل عاجل بما يمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وبما يعود بالفائدة على المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التفاعل وتسهيل عمل اللجان الميدانية التي تم تشكيلها للنزول إلى المنافذ البحرية والبرية والجوية لدراسة التجاوزات القائمة في تحصيل وتوريد الاموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، من اجل سرعة تصحيح هذه الاوضاع، ووضع حد لأية ممارسات فساد او اهدار للمال العام وتخفيف الاعباء على المواطنين.
حضر الاجتماع نائب وزير النقل ناصر شريف ووكيل الوزارة لشؤن النقل البري فضل العبادي، والوكيل المساعد للوزارة للشؤون المالية والادارية عامر الزعوري ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد حسين الصمة.