المقاومة تعلن رفضها لوثيقة سرية لقوى الأمن الداخلي في إيران
أصدرت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً أعربت فيه عن رفضها لوثيقة أصدرها قوى الأمن الداخلي في إيران ،والتي جاء بها تعليمات سرية لقمع أي احتجاج وأعمال شغب في السجون .
وطالب الأمن الداخلي عموم مراكز الشرطة والمخافر بمراجعة التدابير الوقائية ضد الإجراءات المضادة وإزالة العيوب الموجودة والاستفادة اللازمة من كافة القدرات المحلية في المحافظة لمعالجة الأمن ولوحدة حماية السجون .
وجاء نص الوثيقة كالتالي:
أفادت مديرية عمليات (ناجا) أنه في الوقت الذي تم فيه الإعلان الرسمي عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، أدت عدة عوامل إلى أعمال شغب واشتباكات في بعض سجون البلاد، يمكن الإشارة إلى أهمها وهي دعوة أطلقها معارضون ومعادون للثورة موجهة لأسر السجناء إلى التجمع، ونشر أخبار تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، وأخبار عن نقص في المعدات الصحية، وشائعات عن استخدام النظام للقوة لتصفية المدانين السياسيين والأمنيين جسديًا، وتحريض السجناء للاحتجاج على الوضع الصحي، وما إلى ذلك. من ناحية أخرى، حاول القضاء حسب الظروف الراهنة في البلاد، الحد من خطر الإصابة بالفيروس من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، مثل توفير المستلزمات الصحية داخل السجون، ومنح إجازات للسجناء وطلب العفو وتخفيف العقوبة على عدد من المدانين. وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، قام عدد من السجناء الخطرين الذين لم يتم شمولهم بقرارات الإجازة والعفو، بإثارة التمرد والفوضى وإلحاق أضرار. يرجى توجيه وحدة القيادة والسيطرة في هذا المركز ليعكس أي أخبار في هذا الصدد فورًا إلى (ناجا) مع أخذ النقاط التالية بنظر الاعتبار:
1.وفق التدابير التي تم ذكرها في التعليمات، ومن أجل السيطرة وادارة الاماكن المذكورة ميدانيًا، يتم التأكيد على وضع الوحدات الخاصة الموجودة في المحافظات دون أي قيود تحت السيطرة العملياتية لقيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظة.
2. حسب التعليمات والبيانات الصادرة، يجب القيام بمراجعة خطط العمل الوقائي، وإزالة العيوب الموجودة، واستخدام كافة القدرات في المحافظة، ومجلس الأمن للمحافظة، ووحدة حماية السجون، والقيام بالتنسيق اللازم مع إدارة السجون.
3. من أجل منع أي مفاجآت، يجب منع وقوع أي اضطراب وعمل يخل بالأمن في السجون وذلك من خلال المراقبة المستمرة للأخبار والمعلومات في الفضاء السيبراني والفضاء الحقيقي، والعمل الاستخباري عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الرادعة.
وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رفضه للوثيقة، وأكد أنها مثال على القمع والجريمة وانتهاك جميع القوانين الإنسانية والقانون الدولي في سجون خامنئي، تسلط الضوء أيضًا على مخاوف النظام من تأكيدات المقاومة الإيرانية لضرورة الإفراج عن السجناء في مواجهة خطر كورونا ودعوة رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الموجهة للمواطنين لإيواء السجناء وعزلهم صحيًا ومعالجتهم.
وأضاف المجلس أنه منذ 21 مارس/آذار، ولحد الآن طلب السجناء في سجون أليكودرز وتبريز وسقز وهمدان ومهاباد وشيراز (عادل آباد) والأهواز (سجني شيبان وسيبيدار) وبتقديم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمكدومين، الحد الأدنى من حقوقهم، وحقهم الأساسي في الحياة في مواجهة كورونا. لكن النظام لم يرد عليهم سوى بالرصاص والإعدام. وفي يوم 11 أبريل تم إعدام السجين العاصي مصطفى سليمي في سجن سقز. وقال المدعي العام في كردستان إن «هذا السجين كان أحد المخططين والقادة الرئيسيين في الفرار من سجن سقز في 27 مارس2020».
ودعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، مراراً وتكراراً إلى إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى سجون النظام للاطلاع على وضع السجناء، وخاصة المفقودين والمصابين والمرضى.
كما دعت السيدة رجوي عوائل السجناء وأقاربهم وأصدقائهم إلى متابعة حال هؤلاء السجناء وعدم الغفلة عنهم حتى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط،يجب على النظام إطلاق سراحهم جميعًا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذهم من كورونا.