جنيف.. بدء إجتماع بين ممثلي الحكومة ومليشيا الحوثي لإتمام عملية تبادل الأسرى
بدأ ممثلي وفدا الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة، اجتماعاً جديداً هو الرابع للجنة اتفاق تبادل المحتجزين، والمعتقلين والمفقودين، والمخفيين قسريا، والموضوعين تحت الاقامة الجبرية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إنه يأمل أن يسفر عن إطلاق سراح المعتقلين على وجه السرعة.
وكتب جريفيث على تويتر ”بدأ اليوم اجتماع لجنة السجناء والمعتقلين في اليمن، أنا ممتن لسويسرا لاستضافتها (الاجتماع) وللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسته“.
وأضاف ”رسالتي للطرفين هي انتهوا من المناقشات وأطلقوا سراح المعتقلين سريعا وخففوا من معاناة آلاف الأسر اليمنية“.
ويناقش الاجتماع الذي يعقد برئاسة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر، الالتزامات المعلنة من جانب الاطراف بموجب اتفاقية ستوكهولم المبرمة في ديسمبر 2018، و الاليات المفصلة لاتمام اكبر عملية تبادل بين الجانبين، منذ بدء النزاع قبل ست سنوات.
وتشمل صفقة التبادل المتوافق عليها باجتماعات الاردن في فبراير الماضي، اطلاق سراح نحو 1420 محتجزا ومعتقلا، هم 900 من المقاتلين الحوثيين، و520 من تحالف الحكومة المعترف بها، بينهم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور، و عسكريين سعوديين وسودانيين، وصحفيين محكومين بالإعدام من جانب مليشيا الحوثي في صنعاء.
وفي حال تمت هذه العملية فستكون هي اول صفقة تبادل رسمية واسعة النطاق بين الاطراف اليمنية المتحاربة.
ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.
وفي فبراير/شباط الماضي اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيون في العاصمة الأردنية عمان، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
ويشكل إتمام العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من الاقتتال الذي تسبب بمقتل وإصابة آلاف وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.