الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع بشكل طفيف توقعات النمو للعامين 2021 و2022
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس (الأربعاء) أن مسؤوليه أكثر تفاؤلاً بقليل إزاء توقعات النمو الاقتصادي في السنتين المقبلتين ويرون تحسناً في مجال الوظائف.
وأثار نشر اللقاحات ضد «كوفيد - 19» تفاؤلاً في أن الاقتصاد المتضرر من الجائحة يمكن أن يعود إلى طبيعته، لكن التوقعات تأثرت بموجة جديدة من الإصابات، مما أثار مخاوف من إجراءات إغلاق واسعة مرة أخرى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
مع ذلك فإن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسات، يرون نمواً بنسبة 4.2 في المائة في 2021 و2.3 في المائة في 2021. في مقابل 4 في المائة و3 في المائة توالياً ضمن توقعات سبتمبر (أيلول). وتُجمع التوقعات على تراجع معدلات البطالة إلى 5.0 في المائة العام المقبل و4.2 في العام الذي يليه، أي بتحسن طفيف عن التوقعات السابقة للفصل الأخير.
وقال رئيس الاحتياطي جيروم باول إن الجهود الأخيرة لتوزيع لقاح ضد «كوفيد - 19» تقدم الأمل بالنسبة للاقتصاد، لكن الآفاق لا تزال ملتبسة. وقال باول في مؤتمر صحافي بعد يومين من الاجتماعات «الأنباء الأخيرة عن اللقاحات كانت إيجابية جداً»، مضيفاً: «لكن ثمة تحديات كبيرة وحالة من عدم اليقين حول سرعة توفير اللقاح للشعوب».
وخفض البنك المركزي الفائدة المرجعية للإقراض إلى الصفر في مارس (آذار)، عندما سدد فيروس كورونا المستجد ضربة للاقتصاد الأميركي، وتعهد الإبقاء على تلك النسبة إلى حين تحقيق أهداف سياساتها المتعلقة «بأكبر عدد من الوظائف وإبقاء التضخم عند نسبة 2 في المائة على المدى الطويل». وكان بعض المحللين قد توقعوا أن يعزز الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء السندات كوسيلة لتقديم مزيد من الحوافز من خلال تدفق السيولة في أسواق المال، لكن اللجنة أبقت وتيرة الشراء عند 120 مليار دولار شهرياً.
غير أن اللجنة الفيدرالية تعهدت بمواصلة شراء الأصول بتلك المعدلات «إلى حين تحقيق مزيد من التقدم الملموس نحو أهداف اللجنة المتعلقة بأكبر عدد من التوظيفات واستقرار الأسعار».