توقعات بتحسن أكثر قوة في الاقتصاد السعودي خلال النصف الثاني من 2021
توقع تقرير اقتصادي تحسناً تدريجياً على أساس رُبعي في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المتبقية من الربع الرابع لعام 2020 والعام القادم، مشيراً إلى أن ذلك التعافي سيكون أكثر قوة خلال النصف الثاني من عام 2021.
وقالت «جدوى للاستثمار» إن القطاع النفطي، وعلى الرغم من أن «أوبك» وشركاءها قرروا مؤخراً عدم رفع إنتاج النفط بكامل الـ1.9 مليون برميل يومياً بصورة فورية، لكن من المتوقع أن يصل التحالف تدريجياً إلى هذا المستوى بنهاية الربع الأول من عام 2021، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام السعودي تدريجياً خلال نفس الفترة.
وأضافت في تقرير حول «الميزانية السعودية»، أن بيان الميزانية يتوقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة 3.2%، مقارنةً بتوقع «جدوى» والذي كان بنمو عند حدود 3.4%.
وتوقع التقرير حدوث تعافٍ على نطاق واسع العام القادم في الاقتصاد السعودي، ويُفترض الإطار الزمني المضمن في تقديرات «جدوى» طرح كميات كبيرة من اللقاح ضد «كوفيد - 19» بحلول منتصف 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً بدء التسجيل للقاح «كوفيد - 19» للمواطنين والمقيمين مجاناً، في حين -ووفقاً لبيان الميزانية العامة- يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عام 2020 قد تراجع بنسبة 3.7%، على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات «جدوى» تراجع بنسبة 3.6%، ومقارنةً بنمو بنسبة 0.3%، على أساس سنوي عام 2019.
وأوضحت «جدوى» أن الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 قد تأثر بتراجع في كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، وفي الحقيقة يُتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 9.2 مليون برميل يومياً عام 2020 مقارنةً بمتوسط 9.8 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس انخفاض إنتاج النفط التزام السعودية باتفاقية خفض الإنتاج بين «أوبك» وشركائها.
ويقدَّر أن يرتفع متوسط التضخم لعام 2020 ككل إلى 3.7%، ثم يبلغ 2.9% عام 2021، بسبب التأثير المتوقع لزيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
كانت السعودية قد أعلنت عن الميزانية بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدَّر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز بقيمة 298 مليار ريال يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
ومن المتوقع أن يُترجَم انخفاض العجز إلى تراجع في مستويات الدين الجديد. وبناءً على بيان الميزانية، سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 937 مليار ريال (249.8 مليار دولار) بنهاية عام 2021، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لبيان الميزانية، بلغ المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 101 مليار ريال (27 مليار دولار) عام 2021، مقارنةً بـ137 مليار ريال (36.5 مليار دولار) عام 2020.
ووفقاً لبيان الميزانية فإن التراجع السنوي الكبير والذي بلغت نسبته 26%، يعود إلى سببين: الأول ارتفاع الاستثمار في البنيات التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، والآخر التوقعات بمشاركة أوسع من القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار في الفترة القادمة.
إضافةً إلى ذلك، قال تقرير «الميزانية السعودية» من «جدوى» إن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة. وكجزء من جهوده المستمرة من أجل تعزيز وتنويع الاقتصاد، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 2021 و2022، مما يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات التراكمية إلى 611 مليار ريال (163 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022.
ويتوقع بيان الميزانية تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار) عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 31% عن الإيرادات الفعلية في ميزانية 2020، والتي بلغت 196 مليار ريال (52.2 مليار دولار). كما يتوقع أن تأتي هذه الزيادة بالدرجة الأولى من تأثير تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة طيلة العام بأكمله، والتي يُتوقع أن تؤدي بدورها إلى ارتفاع الإيرادات المتحققة من الشريحة الفرعية «الضريبة على السلع والخدمات» بنسبة 48%، على أساس سنوي.
وقال التقرير: «حالياً يتداول خام برنت عند 50 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط سعره من بداية العام حتى تاريخه 41 دولاراً للبرميل، مقارنةً بتوقعات (جدوى) التي كانت عند 43 دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط خلال العام القادم، حيث يُنتظر أن يساعد توزيع لقاح (كوفيد – 19) على تعزيز تعافي الطلب على النفط، خصوصاً في النصف الثاني من عام 2021».
وأضاف: «إجمالاً، نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولاراً للبرميل لعام 2021 ككل، مما يرفع، حسب تقديراتنا، الإيرادات النفطية بنسبة 8%، على أساس سنوي». إضافة إلى ذلك، وكما ذكرت «جدوى» عن البيان التمهيدي للميزانية، «ففي حال استمرت (أرامكو) في توزيع أرباح على الحكومة عند مستويات مماثلة لتوزيعات هذا العام، فإننا نتوقع أن نشهد إيرادات نفطية أعلى بدرجة مناسبة عما هو مقدّر حالياً، تصل إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)».