الاستثمار الأجنبي في الوطن العربي
أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها السنوي عن الاستثمار الاجنبي في الوطن العربي حتى نهاية العام 2020 استناداً الى احصائيات صادرة عن البنك الدولي، الاونكتاد وغيرها حيث استعرض التقرير المؤشرات المختلفة المتعلقة ببيئة الاعمال، الحكومة الالكترونية، القيود التنظيمية، التقييم السيادي، تقييم المخاطر، التنافسية، الحوكمة العالمي، الابتكار العالمي ومؤشر التنمية البشرية ورغم أهمية ما تعكسه هذه المؤشرات عن واقع الاستثمارات إلا انها تبقى مقيدة بالقوى الفاعلة في توجيه الاستثمارات عالمياً.
وبلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول العربية للأعوام (2003 – 2020) مبلغ (1) ترليون و(267) مليارا و(983) مليون دولار. كان العام 2008 هو الأعلى في استقطاب هذه الاستثمارات اذ بلغت قيمتها (168) مليارا و(115) مليون دولار وفي سنة 2006 بلغ (112) مليارا و(340) مليون دولار ليتراجع في السنوات اللاحقة هبوطاً ليصل الى (33) مليارا و(946) مليون دينار في سنة 2020 بعد أن كان في سنة 2019 مبلغ (57) مليار دولار، أما عدد المشاريع فقد بلغت في العام 2007 بواقع (1170) مشروعا، وفي سنة (2019) بواقع (999) مشروعاً، أما في سنة 2020 فهبطت أعداد المشاريع الى (616) مشروعا، أما عدد الوظائف التي احدثتها هذه الاستثمارات فقد كانت ايضاً أعلاها في سنة 2008 وبواقع (264) ألف (357) وظيفة وفي سنة 2019 بواقع (102) ألف و(702) وظيفة وفي سنة 2020 بواقع (54) ألف و(83) وظيفة.
يتضح هنا التراجع عن سنة 2005 وبعد تأثير جائحة كورونا على احصائيات سنة 2020، أما مصادر هذه الاستثمارات لسنة 2020 البالغة (33,946) مليون دولار فكانت من اميركا الشمالية بنسبة (37.5 %) وبواقع (12) مليارا و(726) مليون دولار تليها آسيا والمحيط الهادي بنسبة (23.9 %) وبواقع (8) مليارات و(111) مليون دولار وتليها اوروبا الغربية بنسبة (22.8 %) وبمبلغ (7) مليارات و(744) مليون دينار، أما الشرق الاوسط فنسبته (13.9 %) وبمبلغ (4) مليارات و(709) ملايين دولار واهم الدول العربية التي استقطبت الاستثمارات اعلاه كانت العربية السعودية بمبلغ (10411) مليون دولار، تليها الامارات العربية بمبلغ (9139) مليون دولار، تليها سلطنة عُمان بمبلغ (6119) مليون دولار، المغرب (2402) دولار، مصر (1387) مليون دولار، العراق (1063) وبقية الدول العربية تراوحت ما بين الصفر/ليبيا الى (915) مليون في دولة قطر، أما الأردن فبلغت حصته من الاستثمارات الاجنبية لسنة 2020 مبلغ (248) مليون دولار، أما أهم القطاعات التي استحوذت على حجم الاستثمارات فكانت مصنع الهيدروجين في مدينة نيوم/السعودية بمبلغ (5) مليارات دولار، مصفاة الدقم في سلطنة عُمان بمبلغ (4,2) مليار، محطة توليد الطاقة بتوربينات الغاز في الفجيرة الاماراتية بمبلغ (1444) مليون دولار، محطة تحويل النفايات لطاقة كهربائية في دبي بمبلغ (1160) مليون دولار ومحطة الطاقة الجديدة في مدينة ام قصر العراقية بمبلغ (1063) مليون دولار وبمجموع مقداره (12867) مليون دولار من اصل (33935) مليون دولار لسنة 2020 وبنسبة (40 %) تقريباً.
هنا في الأردن والحصة المتواضعة من استقطاب الاستثمارات تعود لأسباب تتعلق بكلفة الاقتصاد الأردني، رغم الجهود الكبيرة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال فترة العقد الماضي بعد ان قام برحلات متعددة عالمياً للشرق والغرب والجنوب والشمال وكان دائم الحرص في اغلب الزيارات على اصطحاب الفريق الاقتصادي.
إحصائيات غرفة صناعة عمان / الأردن او دائرة الإحصاءات العامة كانت تؤكد على ان صناعتنا تصل الى (140) دولة وهذا رقم كبير لكننا ما نزال نعاني من انخفاض الصادرات قياساً بالواردات حيث لا تصل إلى الثلث وبقي الميزان التجاري الأردني مع العالم مختلا لصالح الاستيراد مما يستوجب بشكل واضح وجلي تخفيف كلف الانتاج التي تتركز في ضرائب المبيعات على مدخلات الانتاج، وعلى المنتج النهائي، اسعار الطاقة بمختلف اشتقاقاتها، كلفة التمويل حيث اسعار الفوائد المرتفعة اكثر من مثيلاتها في مختلف دول العالم واخيراً في كلفة الضمان الاجتماعي على المنتج النهائي مما يستوجب من الحكومة ايجاد حلول حقيقية لهذه المعضلات حتى تستطيع ان تحظى باستثمارات اجنبية للسنوات المقبلة، تضاهي ما حظيت بها الدول العربية الاخرى.