حملت طهران المسؤولية.. امريكا: محاولة رمي كرة مفاوضات فيينا في ملعبنا "شائن"
فيما يستمر الغموض حول مصير المفاوضات النووية في فيينا، حمّلت وزارة الخارجية الأميركية طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015، واصفة محاولة طهرن رمي الكرة في ملعبها بالعمل "غير النزيه" أو الشائن.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس ليل الاثنين الثلاثاء "جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذي تقدّم باقتراحات بناءة ومن تقدّم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول النووي، وكيف وصلنا إلى هنا"، في إشارة واضحة إلى أن العرقلة سببها الموقف الإيراني.
كما أضاف بحسب ما نقلت فرانس برس، "لا أعتقد أنه يمكن وصف رد الكرة هذا إلى ملعبنا بالنزيه".
"يمكن تجاوز الخلافات"
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه ما زال بإمكان المعنيين تجاوز الخلافات الأخيرة، محذرا من أن ذلك "لن يكون ممكنا" عندما يقترب البرنامج النووي الإيراني كثيرا من صنع قنبلة.
أتى ذلك، بعد أن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران أمس أن بلاده "لن تعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة بل لاتمام الاتفاق النووي".
وراميا الكرة في الملعب الأميركي، قال إن بلاده لم تحصل في الوقت الراهن، على رد نهائي من جانب واشنطن، مضيفا "إذا أجابت الولايات المتحدة على القضايا العالقة، فيمكننا حينئذ العودة إلى فيينا في أقرب وقت ممكن".
عقدة الحرس الثوري
يشار إلى أنه من بين المسائل العالقة في المفاوضات التي انطلقت في أبريل الماضي (2021)، واصلة إلى مراحلها النهائية، مطالبة إيران بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكّدت مرارا أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات عن تلك الميليشيات.
فيما حثت الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تخطي العراقيل والتسريع في إعادة إحياء الاتفاق، متحدثة عن مرحلة نهائية وشيكة.
إلا أن الاتفاق لم ير النور رغم ذلك، بسبب عراقيل مختلفة، أبرزها مسألة الحرس الثوري التي طفت مؤخرا إلى السطح..
وتجري في فيينا منذ أشهر مفاوضات بين وفد إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى لإحياء الاتفاق الإيراني الذي تبخرت مفاعيله بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
فيما تشارك الولايات المتحدة في المحادثات بشكل غير مباشر عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.