خزان صافر.. "كرة نار" تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
قالت مجموعة الأزمات الدولية، أمس الإثنين، إن التأخير في معالجة مشكلة الناقلة النفطية ”صافر“ العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، يرفع من خطورتها ويحولها إلى ”كرة نارية“ مع قدوم موسم الرياح العاتية على مياه البحر الأحمر.
وأكدت في بيان لها، أن الآثار الاقتصادية والإنسانية والبيئية الناجمة ستكون وخيمة، في حال انفجار أو تصدع الناقلة، التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط، وتسربها إلى مياه البحر الأحمر. مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعاني نقصًا شديدًا في التمويل بواقع 20 مليون دولار لتنفيذ عملية الإنقاذ.
كبرى الكوارث
وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن خزان النفط العائم ”صافر“ يوشك على الانفجار، مهددًا اليمن بوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم.
وأشار القديمي، إلى فشل جهود الأمم المتحدة وعدم حزمها في التصدي لهذا التهديد الكبير، في ظل استمرار تعنّت ميليشيات الحوثيين، ورفضها التعاون بشأن صيانة الخزان العائم، واستخدامها لهذا الملف كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، على حساب سلامة البيئة البحرية التي يستفيد منها المجتمع الدولي والعالم.
وذكر وكيل محافظة الحديدة، أنه في حال وقوع تسرب نفطي من الخزان أو انفجاره، سيتسرب 181 مليون لتر، من النفط الخام إلى مياه البحر الأحمر، ”وهو ما يعدّه الخبراء، أسوأ بأربع مرات من كارثة ناقلة النفط (إكسون فالدير) التي حدثت العام 1989″، بحسب القديمي.
وأضاف ”تقديرات الخبراء، تشير إلى أنه في حال وقوع التسرب أو الانفجار، فإن اليمن سيحتاج إلى 20 مليار دولار، لتحمل تكلفة تبعات تنظيف المياه الملوثة، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي سيحدثها للأحياء البحرية واضراره بالتنوع البيولوجي والثروة السمكية التي لا يمكن تعويضها، إلى جانب ما سيحدثه من توقف للموانئ وخطوط الملاحة الدولية بالمنطقة، ما سيفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يشهدها البلد، وسيضعها في مواجهة كارثة لن تُمحى آثارها لعقود مقبلة“.
وأكد أن الحكومة اليمنية، حذّرت مرارًا خلال الفترات الماضية من الحدوث الوشيك لهذه الكارثة، وبعثت العديد من الخطابات للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوضع حلول تعالج هذه المشكلة قبل فوات الأوان.
نقص التمويل
وأعلنت الأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع ميليشيات الحوثيين، عن خطة لمواجهة تهديد ”صافر“، تتكون من مسارين، تبلغ كلفة المسار الأول (التفريغ) نحو 80 مليون دولار، في حين تصل تكلفة المسار الثاني (إنشاء منشأة جديدة) 64 مليون دولار.
ولجأت الأمم المتحدة إلى حملة تمويل للمسار الأول المتعلق بتفريغ النفط، بمبلغ 60 مليون دولار فقط، لكنها تواجه صعوبات في استكمال كلفة المرحلة الأولى.
واعتبر القديمي، أن أرقام المبالغ المرصودة للخطة التشغيلية للأمم المتحدة، غير منطقية، إذ يبلغ عقد شركة الإنقاذ 35 مليون دولار، إضافة إلى إيجار ناقلة نفط عملاقة لمدة 18 شهرًا بكلفة مالية تصل إلى 13 مليون دولار، إلى جانب 13 مليون دولار كمرتبات للطاقم، و5 ملايين دولار لإزالة الشحوم من خزانات صافر.
ونقلت صحيفة ”ذا ناشيونال“ الناطقة باللغة الإنجليزية، قبل أكثر من أسبوعين، تصريحًا على لسان منسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، على هامش منتدى اليمن الدولي المنعقد في ستوكهولم، أكد فيه مناقشة الأمم المتحدة مع الحوثيين، إمكانية بيع النفط الموجود داخل خزان ”صافر“.
وقال غريسلي، إن الحوثيين ”لم يعارضوا الفكرة، لكنهم لم يكونوا مستعدين للعمل على أساسها بعد“.
ابتزاز وضغوط
من جهته، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، أن ميليشيات الحوثيين لا تتوانى عن استخدام أي قضية إنسانية أو بيئية أو اقتصادية، لدواع عسكرية ثم سياسية، ”ومن هذه الاستخدامات، استخدامها خزان صافر النفطي العائم، الذي يشكّل أكبر تهديد للحياة البرية في البحر الأحمر، ولربما على مستوى العالم“.
وأشار في حديثه لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”هذا الاستخدام السيئ من قبل ميليشيات الحوثيين للضغط على المجتمع الدولي، وابتزاز الأمم المتحدة، مكّنها من إيجاد قنوات للتواصل مع بعض موظفي الأمم المتحدة واستخدامهم في تمرير ضغوطهم على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي. وحتى اللحظة لا يزال الحوثيون يجنون ثمار تهديد العالم بهذه المأساة الإنسانية“.
ودعا الشرمي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر على الحوثيين، ”لأننا نعرف أنهم لن يتوصلوا إلى نتيجة أو حل، وستأتي الكارثة عاجلًا أو آجلًا، في حين نمنح نحن الحوثيين المزيد من التنازلات، في مقابل الوهم الذي يسوقونه علينا بأنه سيسمح للخبراء بصيانة الخزان، مع العلم أنهم وافقوا أكثر من مرة، ثم يتم منع الخبراء من قبل أصغر موظف حوثي ميليشاوي يشرف على هذا الخزان، وهو ما أدى لعرقلة كل الجهود خلال السنوات الماضية“.