مركز اسناد : فقدان الثقة والمصداقية في تعاملات مفوضية حقوق الانسان مع المحاميين اليمنيين

يستنكر مركز اسناد تنصل المفوضية السامية لحقوق الانسان عن واجباتها القانونية والانسانية تجاه المحامين المشاركين في الدورة التي اقامتها في عمان... لقد استدعت المفوضية السامية لحقوق الانسان 25 محامي ومحامية تم ترشيحهم من قبل اكثر من 20 جهة ومنظمة مجتمع مدني للمشاركة في الدورة التدريبية التي اقامتها وتعهدت المفوضية مسبقا بتحمل كافة المصاريف والمواصلات وتذاكر الطيران والفندق ونثريات الاتصالات وغسيل الملابس وغيرها للمشاركين كما جاء في ايميلها التي على اساسه تم ترشيح المشاركين وهي بذلك تكون مسئولة قانونا عن الاخوة المشاركين الى حين اعادتهم الى ارض الوطن ... وقد ابلغت المفوضية في ايميلها للمشاركين بعد مطالبتهم لها بدفع النثريات المقررة لهم بانها ستتخلى عنهم في عمان دون اعادتهم الى ارض الوطن وانها غير متحملة لتكاليف الاكل والسكن ابتداء من 1يونيو مع رفضها دفع النثريات للمشاركين لاكثر من 35 يوميا وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لابسط الحقوق الانسانية المكفولة وفقا لمواثيق الامم المتحدة فضلا عن التزام المفوصية قانونا وهو ما يؤكد ان تنصلها عن المحامين المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها يعد انتهاكا لحقوق الانسان ممن يفترض بها حماية الحقوق وسيؤدي الى انعدام الثقة والمصداقية للمؤسسات والوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية . وبناء على ذلك فان مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون يدين ويستنكر الممارسات والاساليب الابتزازية التي اقدمت عليها المفوضية السامية لحقوق الانسان وتنصلها عن مسئولياتها القانونية والاخلاقية تجاه المحامين ونناشد المفوض السامي لحقوق الانسان والمنظمات التابعة للامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية اتخاذ موقف موحد تجاه تلك الممارسات وايقافها حفاظا على سمعة ومكانة العمل الحقوقي والانساني من الاندثار والسلوكيات الخاطئة ... صدر بتاريخ 29 مايو 2015 مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون