تصريح هام لوزير الخارجية المخلافي قبل انطلاق مباحثات الكويت 18 ابريل

طالب وزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالملك المخلافي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة في أن يكون لهم موقف واضح من الخروقات التي يرتكبها الانقلابيون (الحوثيون/صالح) في اليمن.
وقال في تصريح خاص لـ(القدس العربي) إن هذه الخروقات تعد عرقلة واضحة لجهود إحلال السلام في اليمن، وعرقلة واضحة للاتفاقات وعرقلة واضحة لالتزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى حالة تهدئة حقيقية في اليمن. واوضح «نحن عملنا بكل جهد لكي تتم الهدنة وأن نذهب إلى محادثات سلام حقيقية وقدّمنا تنازلات كثيرة في هذا الجانب وتوصلنا مع الأمم المتحدة إلى صياغة ترتيبات الهدنة والالتزامات الخاصة بهذا الجانب وطلبنا من الأمم المتحدة أن ترعى هذا الاتفاق وأن تأخذ من الطرفين التزامات وفي نفس الوقت اتفقنا على آليات للرقابة على الهدنة ومنها آلية لجنة التهدئة والتنسيق ووافقنا على تطوير لجنة التهدئة والتنسيق التي تمت في مباحثات بييل بسويسرا لكي تقوم بدور فاعل بالاضافة إلى لجان التهدئة المحلية».
وعبرّ عن المخاوف من استغلال ميليشيا الحوثي وقوات صالح للهدنة في إعادة التموضع وإعادة ترتيب وضعهم العسكري، مشيرا إلى ان الانقلابيين يسعون إلى استغلال الهدنة لمزيد من محاولة فرض الأمر الواقع وفرض الحصار وخرق وقف إطلاق النار وهذه طبيعتهم ولا غرابة في ذلك.
وأضاف في تصريحه لـ«القدس العربي» «من المؤسف ان الانقلابيين يحشدون قواتهم في منطقة فرضة نهم بالقرب من صنعاء ويحشدون باتجاه محافظة مأرب ويحشدون في محافظة تعز في الوقت الذي يقصفون فيه المدنيين في تعز وهناك أكثر من 170 خرق للهدنة خلال الثلاثة الأيام الأولى للهدنة منذ بدء وقف العمليات القتالية في اليمن، ولا زالت الخروقات مستمرة».
وأكد أن الطرف الانقلابي (الحوثيون وقوات صالح) يحشد في منطقة فرضة نهم القريبة من العاصمة صنعاء في محاولة منه لاستغلال الهدنة للسيطرة على المنطقة التي استعادتها قوات السلطة الشرعية وأنهم يصرخون أن الجيش الوطني والمقاومة هو الذي يحشد وهو الذي يخرق الهدنة.
وتساءل كيف يمكن للجيش الوطني ان يحشد لمنطقة هو أصلا مسيطر عليها، وهذا أمر يثير السخرية وفي نفس الوقت يثير القلق من نوايا الانقلابيين في استغلال الهدنة لمحاولة كسب عدد من المواقف ولكن نحن صبرنا وسنصبر ونطلب من المجتمع الدولي أن يكون له موقف صارم إذا أراد أن نذهب إلى محادثات الكويت في 18 الشهر الحالي في ظل هدنة حقيقية وبناء على نوايا حسنة، وقال «نحن عبّرنا بكل الوسائل عن النوايا الحسنة ولكن على الانقلابيين أن يثبتوا لنا وللمجتمع الدولي بأنهم راغبون وجادون في السلام».
ورغم ذلك أعرب وزير الخارجية اليمني عن تفاؤله في نجاح مباحثات السلام في الكويت وقال «نحن متفاءلون بقدر رغبتنا في السلام، نحن لدينا رغبة جادة وحقيقية في السلام وفي الأصل هذه الحرب منذ بدايتها لم تكن الحكومة ترغب بها وفرضت عليها ونحن واثقون من رغبتنا في السلام لكن دعنا نكون صرحاء نحن لا نثق برغبة الانقلابيين، لكننا مع ذلك سنعطي الفرصة وسنشهد المجتمع الدولي على ذلك». وقال «نحن ذاهبون إلى الكويت من أجل تنفيذ القرار 2216 من أجل الوصول إلى حل وفقا لهذا القرار الأممي والقرارات ذات الصلة، ولاستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهي مرجعيات متفق عليها والمجتمع الدولي كله يؤيدها وأيضا متفق عليها مع الانقلابيين منذ جولة المباحثات في بييل السويسرية وحتى الآن، وهو ما عبر عنه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، أكثر من مرة، وطرحت نقاط خمس تصب كلها في إطار هذا الجانب».
مشيرا إلى أن النقاط الخمس هي المتصلة بموضوع انسحاب الميليشيا الانقلابية من المدن والمؤسسات العامة وتسليم السلاح واستعادة مقرات الدولة والافراج عن المعتقلين، كأولوية في إطار العنوان الكبير الذي هو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كمرجعيات «سنعمل بكل جهد من أجل أن نصل إلى اتفاقات حول هذه النقاط الخمس وفي إطار المرجعيات الثلاث التي أشرت اليها».
وأكد المخلافي «نحن نعتقد أن الوضع الآن أكثر مناسبة من أي وقت مضى في إمكانية الوصول إلى نتائج بهذا الجانب وقوات الحكومة حققت تقدما كبيرا ووضع الانقلابيين لم يعد كما كان ولكن من المؤسف ان الانقلابيين لا يعوّلون على المجتمع الدولي ولا على السلام ولا على المجتمع المحلي وليسوا حريصين على تجنيب المواطنين الدمار والدماء والقتل».
موضحا أن التسوية السياسية في اليمن لن تكون إلا بعد تنفيذ الانقلابيين للقرار الأممي 2216 لتهيئة الوضع السياسي لخلق شراكة بدون سلاح، أما أن تكون تسوية في ظل بقاء السلاح في أيدي الانقلابيين واستمرار سيطرتهم على المدن فهذا أمر غير مقبول وغير ممكن وغير مفيد لأن هذا سيكون استسلام وليس تسوية سياسية. وأكد المخلافي أنه بعد تنفيذ الانقلابيين للقرار الأممي بكافة بنوده فإنه بعد ذلك يمكن الحديث عن حلول سياسية وعن تسوية سياسية وحتى عن شراكة سياسية، وقبل ذلك لا حديث بدون سحب السلاح وبدون الانسحابات من المدن وبدون استعادة مقرات الدولة، «لأن الأمر لن يكون إلا قبولا بالانقلاب وهو أمر لن يقبله لا شعبنا ولا نقبله نحن كحكومة ولن يقبله المجتمع الدولي أيضا، لأن هذا الأمر معناه استمرار الحرب وإن بطرق أخرى».