الحقيقة الكاملة لما حدث في حوش معدات توتال والشيخ صالح جليدان وجروب فور

 
عن الهجوم الذي نفذه مسلحين وسقط على اثره العديد من القتلى والجرحى من الطرفين وتم تداول الخبر بجانب من الزيف بانهم حراس لتوتال بيد أن مسئول رفيع في وزارة النفط وقيادات في شركة الحراسة جروب فور أوضحوا لنا أن شركه توتال أنهت عقد الحراسه في شهر يوليو 2015 . وغادرت  البلد بسبب إنتهاء عقدها وبالتالي تصبح ملكيه المعدات لشركه بترو مسيله المملوكة لليمن %100 . 
وباشرت  شركه قروب فور بالتنسيق والاتفاق مع توتال بدفع حقوق الحرس 
والاستغناء عن خدماتهم منذ اول شهور الحرب . وتم تصفيه حقوق  عدد كبير من الحرس ولاجئ البعض للمحاكم وتم الأخذ والرد في المحاكم    واحترمنا قرارات المحكمه . الا ان حفنه من الحرس تم استدعائهم من قبل الشيخ صالح جليدان الذي وعدهم بالمليارات وأبلغهم بانه علي تواصل مع توتال وبانهم سيدفعو لهم مبالغ فلكيه .  وطلب منهم رفض اي تسويه وعمل تسويه لهم وهو سيطالب بحقوقهم  . 
واعلنو  بعدها علناً انهم يتبعون الشيخ صالح جليدان شقيق وزير المواصلات والذي كلفهم بالبقاء في المواقع الثمينة للاستيلاء على ما بداخلها ورغم أنه تم تصفية اغلب زملائهم من حرسات جروب فور وفي عدة مواقع وبسلاسة ودون أية اشكالات الإ أن هذه المجموعة رفضت باستمرار التصفية عبر الشركة او المحكمة العمالية او حتي أقسام الشرطه  ، واتضح ان جليدان قد اعطاهم مبالغ مالية خاصة بالتصفية وتنازلوا له عن حقوهم بورق رسمي مستمرين بعدهافي العمل تحت قيادته ممارسين البلطجة على الشركة التي كانوا يعملوا لديها (جروب فور) التي استمرت في دفع مرتبات لهم لفترة طويلة دون اي مصادر دخل او احتياج منعاً لإثارة فتنة اضافية في البلد رغم اشعار شركة توتال بإلاستغناء عنهم نتيجة الضروف القاهرة للبلد واستعددها الكامل لصرف مستحقاتهم فوراً وهو فعلاً مافعلته توتال عبر الشركة التي يتبعونها ، 
لكن هذه المجموعة التابعة لجليدان رفضت مغادرة المقار المحتلة رغم علمهم أنها تكلف الشركة (توتال) ايجارات عالية وبالدولار وتكلف قروب فور محاكم ومتابعات وأقسام وووووو  دون وجود اية اعمال تتطلب ذلك ولم يطلب منهم احد الحماية مطلقاً بما فيها شركة جروب فور وتوتال التي لم تعد تعمل في اليمن نهائياً كماسبق ذكره . وأضاف ألمصدر : القضية موجوده في المحكمة العمالية وهم من رفعوها ضد توتال وجروب فور وحينما تحول مسار القضية ضدهم لم يقبلوا بأي قرار قضائي واستمروا في السيطرة على المواقع دون وجه حق الا فقط بتوجيهات من جليدان ويوم الحادثة من حاصرهم هم افراد قسم شرطة حده الذين طلبوهم للقسم مراراً ورفضوا بتعنت وقاموا بإطلاق النار على القوه الأمنية التي ذهبت لمحاولة الحصول على مولدات كهربائيه ملك لوزارة النفط بغرض توزيعها للمستشفيات التي تعاني من مشاكل إنقطاع الكهرباء في صنعاء وعدد من المحافظات . لكنهم وبعد زياره صباحيه لصالح جليدان الذي حضر ملثماً قبل ان تستجوبه القوة الأمنيه وتطلب منه المغادرة فوراً وقبل رحيله وجه الحرس بعدم فتح الابواب والمقاومة وانه سيمدهم بمسلحين قبليين لتعزيزهم   ليقوم الحرس بعدها بإطلاق النار وهذا استدعى الى استخدام القوه المفرطه معهم من قبل الامن وهذا مرفوض بلاشك ويم التحقيق فيه حالياً .  علماً بان جهات قبليه عليا تدخلت لحمايه وإخفاء الشيخ القبلي صالح جليدان الهارب من بعد الحادثة .
وأضاف المصدر لانعرف بالضبط خلفية ماحدث في هذا الجانب تحديداً وهو محل تحقيق حالياً مع كل الاطراف المعنية في قسم الشرطة والحرسات الذين تم القبض على بعضهم اضافة لشهود عيان مؤكداً  أن لاتوتال ولا جروب فور لهما علاقة مطلقاً بماحدث ولم يطلبوا اي تدخل من أي جهة غير القضاء وعبره لاغير ومرفق صورة لقرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتسليم هذه المولدات التابعة لوزارة النفط لصالح المستشفيات في عدد من محافظات الجمهورية. ونسخه من طلب توتال إلغاء خدمات الحراسه  ابتداء من يوليو 2015. 
عقود لبعض حراسات توتال الذين تم تصفيتهم