اليمن يستنكر الهجوم الحوثي على مكة المكرمة
ادانت الحكومة الشرعية "بأشد العبارات"، استهداف المليشيات الحوثية للمرة الثانية للحرم المكي وقبلة المسلمين بصاروخ باليستي أطلق يوم الخميس الماضي، هو الثاني من نوعه الذي يتم اطلاقه صوب بيت الله الحرام.
واعتبر بيان الادانة الصادر عن مجلس الوزراء، أن ذلك الاعتداء يعد استفزاز سافر لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم من قبل هؤلاء الإرهابيين الذي يتحركون بدعم وتمويل ايراني واضح.
وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الحكومية أن " إصرار أدوات ايران وأذنابها في اليمن، على استهداف أقدس بقاع الأرض ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، يكشف بوضوح من يقف خلف ذلك ويحاول منذ سبعينيات القرن الماضي بكل الطرق والوسائل إثارة الفتنة المذهبية، ومحاولة افتعال المشاكل خاصة خلال مواسم الحج، وغيرها من الأفعال التحريضية ضد الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
وأكد البيان على أن ذلك التصرف من قبل ايران يكشف حقيقتها أمام العالم الاسلامي والمجتمع الدولي الذي يعرف خطوة هذه الدولة "المارقة" ومشروعها الذي يستند الى أوهام وضلالات ضد العالم أجمع.
وأضاف البيان "ان التصدي الحازم والمستمر لوأد وإنهاء أدوات ايران في اليمن، من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يعكس رؤيتها وإدراكها لحجم الخطر المحدق ليس بأمن وهوية الخليج واليمن والمنطقة العربية فقط، وإنما بأمن واستقرار العالم اجمع".. مجددا التأكيد "ان رعونة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في تكرار محاولتها البائسة بتنفيذ الاعتداء على بيت الله الحرام بصاروخ باليستي يقدم دليلا جديدا ودامغا بمدى ارتباطها وولائها للمشروع الفارسي التخريبي والتدميري الموجه ضد العروبة والإسلام، والمقدسات الدينية المحرمة".
وتابع البيان أن "المجتمع الدولي بتغاضيه عن انتهاكات ايران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع عاجلا أو أجلا.. مؤكدا ان محاولات الجنوح للسلم مع عصابة انقلابية لم تعد مجدية لان قرارها بيد ايران التي ستحاول استخدام هؤلاء الانقلابيين لابتزاز العالم وتهديد الملاحة الدولية في احد أهم ممرات التجارة العالمية بمضيق باب المندب".
وختم البيان بالتشديد على أن الجيش والشرعية يعملون على انهاء الانقلاب وتطبيق المرجعيات الثلاث المتعارف عليها دوليا من أجل الحل السياسي، والتي تتمثل بـ" المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".