اول وزير للامن الوطني الاميركي ( توم ريتش ) يطالب بمحاكمة مجرمي مجزرة 1988

 

من صافي الياسري

تعد المجزرة التي امر المجرم المقبور خميني بتنفيذها ضد اكثر من ثلاثين الف سجين سياسي اغلبهم من اعضاء وانصار ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق(MEK_PMOI) ،التي تصادف هذا الشهر الذكرى التاسعة والغعشرين لها ،اكبر مجزرة في تاريخ الشعب الايراني والعالم منذ الحرب العالمية الاولى ،وفي هذه لاسطر أنقل لك عزيزي القاريء على خلفية مطالبة منظمة مجاهدي خلق(MEK_PMOI) بمقاضاة منفذي تلك المجزرة مطالبة اول وزير للامن الوطني الاميركي ( توم ريتش) هو الاخر بمقاضاة منفذي تلك المجزرة.

فبالتساوق مع الحملة الدولية لادانة مجزرة 1988التي طالت ثلاثين الف سجين سياسي اغلبهم من اعضاء منظمة مجاهدي خلق (MEK_PMOI)و التي ارتكبتها لجان الموت التابعة لخميني وباوامر مباشرة منه والمطالبة بمقاضاة منفذيها شدد توم ريتش أول وزير للأمن الوطني للولايات المتحدة الأمريكية في مقال نشرته صحيفة الهيل (صحيفة الكونغرس الأمريكي ) على مسؤولية المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية لمحاسبة منفذي وآمري هذه الجريمة ضد الإنسانية وفيما يلي جوانب من المقال:

يشير ريتش في مقاله إلى الكشف عن التسجيل الصوتي لحوار منتظري بشأن مجزرة عام 1988 ومن جملة ذلك الكشف عن تفاصيل لإعدام الفتيات المجاهدات والنساء الحوامل على أيدي نظام الملالي ويقول:

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  (MEK_PMOI)هي أكبر حركة معارضة للنظام الإيراني وأقواها تنظيما وهي تنادي بالديمقراطية في إيران وتسعى لتشكيل نظام قائم على فصل الدين عن الدولة وغير نووي.

ومن الأشخاص الذين يُسمع صوتهم في التسجيل الصوتي (لمنتظري) هو مصطفى بورمحمدي وزير العدل الحالي في حكومة روحاني الذي كان آنذاك ممثل وزارة المخابرات في لجنة الموت بطهران. وهي تلك اللجنة التي كانت تشكل محاكم لا تتجاوز عدة دقائق لتحديد من يقتل من السجناء السياسيين. ويدافع في هذا التسجيل الصوتي بور محمدي بقوة عن الاجراءات التي يصفها منتظري «أسوأ جرائم ترتكبها الجمهورية الاسلامية». و يصف بورمحمدي اليوم هذه الجرائم بأنها تنفيذ «لأحكام الهية» تجاه منظمة مجاهدي خلق(MEK_PMOI).

وقال بورمحمدي في تصريح للسلطات الرسمية في احدى المحافظات انه يفتخر بمشاركته في هذه المجزرة.

ثم يتطرق أول وزير للأمن الداخلي الأمريكي الى استمرار تملص نظام الملالي من قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص حظر اختبار الصواريخ البالستية وتصدير الإرهاب والتطرف للنظام في عموم العالم ويضيف:

الإعدامات زادت بشدة خلال العامين الأوليين من رئاسة روحاني بحيث أعدم حوالي 1000 شخص فقط في عام 2015. معظمهم ادينوا بتهم سياسية مثل «محاربة الله» أي التهمة التي وجهوها لمعظم ضحايا حمام الدم في عام 1988.

لايجوز بسهولة تجاهل الوعي المتزايد لحالات انتهاك حقوق الانسان في نظام طهران في الماضي خاصة أن تواطؤ حكومة روحاني في مجزرة 1988 لا يقتصر على وزير العدل في حكومته إطلاقا.

وكشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية(MEK_PMOI) التي لها شبكة واسعة ناشطة داخل إيران عن أسماء 60 من اولئك الذين كانوا على صلة بمجزرة عام 1988. وجميعهم يحتلون مناصب عليا فبعضهم في حكومة روحاني و البعض الآخر في مؤسسات حكومية أخرى كما أن البعض الآخر يعملون في مؤسسات مالية لهم علاقات وطيدة مع الحكومة. ويبين هذا الكشف بوضوح أن الحكومة الإيرانية الحالية لم تبتعد اطلاقا عن جرائمها ضد الانسانية في الماضي. تلك الجرائم التي ليس فقط لم يتم محاسبة أي مجرم عليها  بل حتى أعطيت مكافئات لاولئك الذين شاركوا فيها من أمثال مصطفى بورمحمدي.

ويؤكد توم ريتش في ختام مقاله أنه  لم يعد يجوز أن يتغاضى المجتمع الدولي خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمريكا عن هذه الجرائم نظرا الى توسع نطاق حراك مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 1988 والكشف عن تفاصيل جديدة عن هذه الجريمة ضد الانسانية وخاصة لمشاركة سلطات في حكومة روحاني في هذه المجزرة.