اجتماع للبنك المركزي في عدن يخرج بعدة قرارات

 

قالت وكالة الأنباء الرسمية  "سبأ" اليوم الخميس، أن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه، اتخذ بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك الدكتور محمد منصور زمام ،عدداً من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك المركزي.

 

وأشارت الى أن القرارات " شملت العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداءً من الأول من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار".

 

وعقد الاجتماع مع " مع ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص في عدن". وقد تضمنت القرارات " عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية ومساعدة البنوك التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية وبنوك المراسلة بشكل عام".

 

ولفتت الى  أن الاجتماع " ناقش أهداف وآليات البنك المركزي اليمني الذي يملك فريقاً مهنياً كمجلس الإدارة وإدارة البنك التنفيذية، من أجل القيام ببناء مؤسسة مهنية واحترافية بكافة مكوناتها ومقوماتها تقوم بمهامها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كافة أرجاء الجمهورية، والقضاء على الإشكالية المتعلقة بالدورة النقدية والعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار وصولاً إلى ضمان عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي".

وبينت الوكالة أن الاجتماع " تطرق الى تعزيز العلاقات المتينة بين البنك المركزي والبنوك الرسمية والتجارية للعمل كفريق واحد خلال المرحلة القادمة، ومناقشة طبيعة المعاملات البنكية المالية في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة والضوابط، والتحويلات والتعاملات المالية للمنظمات مع البنك المركزي والبنوك الأخرى، ومنح تصاريح لافتتاح فروع للبنوك التجارية في عدد من المحافظات وتسهيل كافة الصعوبات التي تعيق العمل".

وخلال الاجتماع قال محافظ البنك المركزي " إن الاجتماع يعد الأول لمجلس الإدارة منذ تشرفه بثقة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتولي قيادة البنك المركزي بمقره الرئيسي في عدن، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والبنك المركزي".

وأكد ثقته بأنه بفضل الدعم والمساندة من جانب القيادة السياسية وجميع الدول المساندة للعملية السياسية في اليمن سيتم تجاوز عدداً من المصاعب التي يواجهها البنك للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي"

 

وأضاف "أن مجلس إدارة البنك اتخذ عدداً من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهام ووظائف البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد أن تم استلام الوديعة السعودية، وأن مجلس إدارة البنك المركزي يتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، نظير مواقفها المساندة والداعمة دوماً في أغلب المنعطفات للجمهورية اليمنية والشعب اليمني بشكل عام، وتمنى من الجميع مواطنين وبنوك التعاون مع البنك المركزي لتحقيق النجاح المطلوب والمنشود باعتباره بنك واحد يخدم جميع اليمنيين بدون استثناء".

 

ولفت الى " أن البنك المركزي لديه خطة للثلاثة الأشهر المقبلة، ويتطلع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك المركزي في الخارج، كما دعا البنوك التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات والعمل على فتح الحسابات البنكية المغلقة وفتح قنوات تواصل وتعاون للبنوك، كما سيتم إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرك في إطار التواصل مع البنوك الأخرى".

 

وأردفت الوكالة أن المحافظ " أكد التزام البنك كدولة بالدين العام، وأن البنك المركزي سيتعامل مع البنوك الأكثر التزاماً، وأن المصروفات الحكومية بما فيها المرتبات ستتم عبر البنوك، وهو نوع من تجفيف النقدية بالتداول المباشر لبناء احتياطي إستراتيجي كبير، كما سيتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثر إيجابياً، وكذا طباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100 - 200 - 250) ريال وسحب القديمة من السوق".

 

وأكد العمل على حل مشاكل خطابات الضمانات البنكية وأنه لا يجوز لأي مؤسسة رفض خطابات الضمان، وشدد على أهمية تعامل المنظمات عبر البنك المركزي والبنوك الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون مسجلة لدى البنك المركزي، ما لم فان البنك المركزي سيضطر للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية، واستعرض عدداً من التجارب الناجحة للبنوك المركزية في مصر ولبنان.