مليشيات الحوثي تفرض ضرائب مالية مقدمة على التجار وتجبرهم على دفعها
قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنه في ظل الإتاوات والضرائب التي تفرضها الجماعة الحوثية على التجار وملاك المحلات والمستوردين، قررت في اجتماع لقادتها في صنعاء، أن تجبرهم على دفع مستحقات السنة المقبلة من الرسوم والضرائب، إلى جانب السنة الحالية، وهو قرار تعسفي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية ومضاعفة معاناة السكان الخاضعين في مناطق الجماعة.
ونقلت الصحيفة عن تجار في العاصمة صنعاء أنهم يرفضون القرار الحوثي الجائر، لكنهم في الأخير مضطرون لتنفيذه خشية التنكيل بهم ومصادرة أموالهم".
وافادت عن أحد تجار السلعة الترفيهية قوله " تخيل أنك تدفع رسوم ضرائب وخدمات على شيء لم تكسبه بعد ولم تقم به في الأساس، أنت لا تعرف حجم البضاعة ولا سعرها ولا الربح المتوقع، ولا تعرف هل ستكون العام المقبل حيا أو ميتا ومع ذلك تجبر على دفع ضرائب السنة المقبلة".
وزادت الصحيفة عن المصادر الرسمية للمليشيات بأن " وزير ماليتها حسين مقبولي عقد اجتماعا كرسه لمناقشة الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى الأداء وتعزيز آلية تحصيل الإيرادات المالية، وذلك بحضور عدد من قادة الميليشيات المعينين وكلاء للمالية وفي مناصب رئاسة الضرائب والجمارك".