الوفد الحكومي يضع شروطا عدة للتعامل الايجابي مع مبادرة المبعوث الاممي (تفاصيل)

قال مصدر في الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد، انه جرى الحديث النقاش اليوم حول ملف الأسرى والمختطفين، كما جرى النقاش حلو تشكيل اللجان الثلاث – اللجنة الإشرافية العليا واللجان الفرعية الميدانية ولجنة الجثامين والمفقودين وعن ما قريب سيعلن عن هذه اللجان.

 

وذكر المصدر بان الوفد الحكومي طالب بضرورة الإفراج الأولي عن الأربعة الذين شملهم القرار الدولي 2216، منوهاً إلى ضرورة الاسراع في ملف الأسرى والبت في أمره وعدم وضع أية عراقيل في طريق هذا الملف سواء  في ذلك العراقيل السياسة التي يحتج بها الوفد الانقلابي بين الحين والآخر بحثا عن مكاسب خاصة أو الإجراءية ومنها ضرورة إيجاد ممثلين من طرف الحوثين من الفريق الرسمي من قبل المبعوث الدولي

 

وفيما يتعلق بميناء الحديدة، حيث قدمت ورقة من قبل المبعوث الدولي لا تزال قيد النقاش والتشاور من  الجانب الحكومي وقد أكد الجانب الحكومي على ضرورة التعاطي بإيجابية مع المبادرات التي يتقدم بها المبعوث في ضوء ما يلي :

 

1. جميع الحلول والمبادرات والمقترحات يجب أن تكون ضمن القرار الدولي 2216 ولا يمكن القبول بمقترحات تناقض هذا القرار.

 

 

1. ضرورة انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة وميناء رأس عيسى  والصليف حتى تتمكن وزارة الداخلية والنقل من الإشراف على الموانئ.

 

 

1. العمل الجاد مع فريق الأمم المتحدة والمبعوث الدولي على سرعة رفع المعاناة عن المواطنين وذلك برفع هذه المليشيات الانقلابية وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا ومحليا وإقليميا وعلى رأسها فخامة الرئيس  عبد ربه منصور هادي.

 

 

1.  ضرورة ضبط الإيرادات سواء من الموانئ في محافظة الحديدة او بقية الإيرادات المالية في المحافظات وتوريد ذلك للبنك المركزي عبر فرعه في الحديدة.

 

 

1.  قيام السلطة المحلية بعد انسحاب المليشيات من الحديدة بواجبها وفقا للقانون في ضبط الأمن في المحافظة وإزالة جميع المظاهر المسلحة خارج إطار القانون

 

 

1. ضرورة التنسيق بين الحكومة والجماعة الحوثية الانقلابية بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها المليشيات في المحافظة بالتنسيق مع الأمم المتحدة للعمل على نزعها لما تسببه من كوارث جسيمة بحق المواطنين.

 

1. لا تمانع الحكومة الشرعية من دور رقابي للأمم المتحدة بتنسيق مع الحكومة الشرعية على الموانئ يستمر فترة من الزمن وفقا لاتفاق بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة

 

 

1. ممارسة السلطة المحلية في الحديدة لدورها ضمن هيكلية الحكومة اليمنية وضمن مجالسها المحلية المنتخبة وموظفي الخدمة المدنية ما قبل 2014م

 

 

1. العمل بعد ذلك على جانب التهدئة القتالية بعد دخول هذه الأمور حيز التنفيذ.

 

 

 

أمام بخصوص فك الحصار عن محافظة تعز، قدم المبعوث ورقة كمشروع وطلب من الجانب الحكومي إبداء الملاحظات عليه حيث قام الجانب الحكومي بمناقشة الورقة وقدم حولها جملة من الملاحظات منها :

 

1.  ارتباط جميع الحلول المقدمة بالقرار 2216 الذي ينص على انسحاب المليشيات ومنع قيامها من ممارسات السلطة المحلية.

 

وقدم الوفد الحكومي رؤيته حول فتح ممر الحوبان الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي لأثر هذا المعبر على خدمات الناس وتأثيره على تنقلاتهم با عتباره قد تحول بسبب المليشيات إلى معبر جبايات من جهة وسبب إلحاق العنت للمواطنين القادمين من وإلى صنعاء وعدن.

 

ونصت الرؤية الحكومة على انسحاب جميع مليشيات الحوثي منطقة الحوبان وتسليم خرائط الألغام والعمل مع الفريق الحكومي بمراقبة دولية على نزع الألغام التي زرعتها المليشيات وسبب العديد من الكوارث للمواطنين.

 

كما تضمنت سحب جميع القناصات الحوثية من الممرات ليتمكن المواطنون من المرور بسلام ولتتمكن الدولة من بسط نفوذها بعد انسحاب المليشيات الحوثية وكذلك الحال فيما يتعلق بمطار تعز بعد انسحاب المليشيات منه لتتمكن وزارة النقل من إعادة ترتيبه وفتحه أمام الرحلات للتخفيف من معاناة الناس التي سببها الانقلاب.

 

وأكد الفريق على أن قيام المليشيات بسحب مجاميعها من شأنه أن يؤدي إلى التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار تلقائيا في محافظة تعز