وزير الخارجية يشدد على انتقال اتفاق السويد إلى نتائج ملموسة على الأرض
أكد وزير الخارجية خالد اليماني، أن مماطلة الحوثيين في تنفيذ الاتفاق لا يخدم العملية السياسية، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة إزاء ذلك.
وتطرق الوزير اليماني، في جلسة مباحثات يمنية – أردنية، إلى العقبات التي تضعها المليشيا الحوثية أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وخروقات وقف إطلاق النار التي ترتكبها منذ الساعة الأولى للاتفاق.
وركزت الجلسة التي حضرها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حول التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
واستعرض الوزير اليماني تطورات الأوضاع في اليمن على المستويين السياسي والإنساني ومستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بشأن الحديدة وتعز وتبادل الأسرى والمعتقلين، مشددا على ضرورة الانتقال باتفاقات ستوكهولم إلى نتائج ملموسة على الأرض من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدمًا لعقد جولة جديدة من المشاورات.
وأكد الوزير اليماني، دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن، موضحا أن الحكومة تعي أهمية تحقيق السلام في اليمن من خلال المسار السياسي وهو المحرك الرئيسي للذهاب إلى جولات عديدة من المشاورات كان آخرها مشاورات ستوكهولم.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا خارجية البلدين، قال اليماني إن يد الحكومة الشرعية ما زالت ممدودة للسلام من أجل استعادة الدولة وهزيمة تطلعات إيران التوسعية في المنطقة رغم عرقلة ميليشيا الحوثي لعملية السلام وعرقلتها لاتفاق ستوكهولم.
أكد اليماني، أن مليشيا الحوثي لم تقبل حتى الآن بالانسحاب من الحديدة والموانئ الموجودة فيها، رغم مرور شهر على اتفاق ستوكهولم إلا أنه لم يتحقق شيء من التزامات الانقلابين، داعيًا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد.
ونقل الوزير اليماني تقدير وعرفان الشعب اليمني والقيادة السياسية للمملكة الأردنية الشقيقة على دعمها ومساندتها للحكومة الشرعية من خلال مشاركتها في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها لمواقف الحكومة اليمنية في مختلف المحافل الدولية.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني التأكيد على توجيهات الملك عبد الله الثاني للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته ومساندته المستمرة للحكومة الشرعية، منوهًا إلى أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم لما يمثله من اختبار لنوايا تحقيق السلام والبناء عليه للانطلاق إلى خطوات قادمة في إطار السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، يستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
