المليشيات ترفع نسبة الضرائب على التجار إلى 400 %
افاد عضو في الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء بأن قرار ميليشيات الحوثي رفع الضرائب انعكس على التجار بنسبة 400 % وعلى الموظفين بنسبة 100% على أسعار المواد الغذائية والملابس والأدوات الكهربائية الإلكترونيات وغيرها.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيات الحوثي بدأت في تطبيق ضريبة المبيعات ورفعت نسبة الضريبة المحصلة لتتجاوز 400 % غير مكترثة بالوضع الاقتصادي المتردي لقطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأضاف رجل الأعمال، رفض الكشف عن هويتة لاعتبارات أمنية، أن رسوم الضرائب للاعوام السابقة يتم احتسابها 4 مرات ويجبر التاجر على دفعها دفعة واحدة أو إغلاق محلة التجاري وسجنه.
وتابع: ”الكثير من التجار في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدأ رأس مالهم يتأكل بسبب الممارسات الحوثية والأتاوات التي يدفعها رجال الأعمال بشكل متواصل، ما تسبب في إصابة عدد منهم بالأمراض وتفاقم وضعهم الصحي وصلت الى الوفاة لثلاثة تجار“.
وأردف: ”أحد التجار في مدينة ذمار يدعى راجح الدناني وهو وكيل لشركات هائل سعيد انعم توفي بجلطة متاثرا بقرار رفع الضرائب التي يجب أن يدفعها والتي تتجاوز 70 مليون ريال“.
ويتعرض جزء كبير من أموال الضرائب لنهب منظم من قبل الميليشيات الحوثية حيث يتم تحويلها الى حسابات جارية في بنك التسليف التجاري وبنك اليمن الدولي، ولا يتم توريدها الى البنك المركزي بصنعاء، ليسهل صرفها تحت مسمى ”دعم الجبهات“.
ويتجاوز ما تحصله مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شهريًا من ضرائب كبار المكلفين وحدها واحد و 20 مليار ريال ما يعادل (40) مليون دولار، فيما تتجاوز ضرئب نبتة“القات“ عن 30 مليار ريال، بعد رفع نسبة ضرائب القات الى 600 %.