وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا يؤكدون تأييدهم لاتفاقية السويد
أكد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018.
ورحبوا بتبني مجلس الأمن الدولي للقراريْن الصادرين أخيراً 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقات، والبناء على إطار العمل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك في بيان صدر أمس الأول، عقب الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا في العاصمة البولندية وارسو لبحث الوضع في اليمن.
ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني.
كما دعوا الحوثيين وحكومة اليمن إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتهم.
واتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق عن كثب فيما بينهم، والاجتماع مرة أخرى في حال حدوث مزيد من التأخير.
ودعا الوزراء المليشيا الحوثية التي لا تزال تسيطر على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتيسير الدخول إلى اليمن والتنقل فيها بسهولة وسرعة دون أي عوائق، سواء للأفراد أو المعدات والتموين والإمدادات الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2452.
وأعربوا في هذا الصدد، عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي تضعها المليشيا الانقلابية التي تعيق العمل الحيوي لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، داعين الأطراف اليمنية إلى مضاعفة جهودهم لإنجاز ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تعز المشتركة للتنسيق.
في غضون ذلك ناقش الوزراء تأثير إيران المزعزع لاستقرار اليمن، من خلال مدِّ المليشيا الحوثية ، بالصواريخ الباليستية، والأسلحة المتطورة، مشيرين إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متطورة للمليشيا، في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.
كما أعربوا عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل المليشيا الحوثية وحلفائها.
وناقش الوزراء في إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الحوثيين غير المشروعة من الوقود، خطوات للجم النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني، بينما تضمن في الوقت ذاته وصول الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.
كما ناقشوا الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّبت بها المليشيا الانقلابية، وأكدوا من جديد أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد.
ورحبوا في هذا الإطار بإيداع المملكة العربية السعودية لمبلغ 2.2 بليون دولار في البنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية لتوفير مشتقات النفط، والمساهمة المالية البالغة 570 مليون دولار التي قدمتها المملكة والإمارات لمعالجة مسألة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين.
كما رحب الوزراء بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد.