منظمة تدعو المجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية بوقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية

قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، إن الانتهاكات الجسيمة التي طالت المرأة اليمنية خلال السنوات الأربع من الحرب في اليمن، تتعارض كلية مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية، خصوصاً في المدن والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

 

 ودعت المنظمة ومقرها هولندا، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى إجراء تحقيق عاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها العديد من لها العديد من النساء والفتيات اليمنيات

 

وأشارت إلى أن المدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها مدينة عدن الأمر الذي ضاعف من معاناة النساء اللاتي أصبحن كثر عرضة للانتهاك ويشكلن أكثر الضحايا للحرب التي يشهدها اليمن منذ نهاية العام 2014.

 

وأوضح البيان أن راصدو رايتس رادار انه في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تعد الأكثر كثافة سكانية، كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة خلال فترة الحرب، خاصة النساء والأسر خاصة النساء والأسر المناهضة للحوثيين.

 

ودعت رايتس رادار أطراف النزاع المسلح في اليمن إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في ظل انعدام الأمان وغياب برامج الحماية، خصوصاً في بعض المدن والمناطق اليمنية التي أصبحت ملاذا لمرتكبي الانتهاكات ضد المرأة، وتشكل خطرا على سلامتها، مطالبة بتوفير أقصى درجات الحماية واحترام حقوق المرأة اليمنية.

 

وأكدت أن النساء أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والإخفاء القسري، بل وصلت الانتهاكات في بعض الحالات حد القتل، فيما سجلت بعض حالات الانتهاكات الخطيرة كذلك في مدينة عدن من قبل القوات الإماراتية أو قوات محلية موالية لها.

 

وأشار البيان إلى أن رايتس رادار رصدت عشرات الحالات من الانتهاكات التي طالت نساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وكذا في مناطق سيطرة الحكومة، تنوعت بين القمع والمنع من التعبير عن الرأي وحظر التظاهر، والاختطاف والاخفاء القسري، وكذلك التحرش الجنسي، والذي وصل حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات إضافة إلى حالات تزويج قسري لفتيات قاصرات، بعضها لأسباب تعسفية.

 

وأفاد شهود عيان ان العديد من النساء والفتيات تعرضن للاختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن.

 

وقالت المنظمة إن قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة تحاط بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا الى التكتم الشديد عن هذه الانتهاكات، حفاظا على شرف العائلة أو تفاديا للوصم بالعار المجتمعي جراء ذلك الذي سيطال المرأة التي تعرضت للاختطاف او الاغتصاب.

 

وأكدت نقلا عن مصادر إن الكثير من الفتيات تعرضن وبعضهن قاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن.   

 

وذكرت تقارير حقوقية أن ظاهرة تزويج القاصرات في اليمن ارتفعت إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجمالي حالات الزواج في اليمن. مفيدة أن الحرب الراهنة أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر.

 

ووفقاً لإحصاءات رسمية شكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب اليمنية، كما أن النساء الأمهات وأطفالهن يمثلون أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح داخل اليمن، بالإضافة إلى العدد الكبير منهم الذين أجبرتهم الحرب إلى مغادرة البلاد والاستقرار أو اللجوء في بلدان أخرى.

 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي الى لعب دور رئيسي في ممارسة الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات ضد المرأة وإعطاء قضاياها أولوية قصوى في أي مباحثات، للحيلولة دون وفاة المزيد منهن أو تعرضعهن للمخاطر المحدقة أو الانتهاكات الخطيرة.