اللجنة الاقتصادية تهتم الحوثي بخلق أزمة المشتقات النفطية
اتهمت اللجنة الاقتصادية، مليشيا الانقلاب بتخلق أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، ذلك تصعيد اقتصادي وأنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، محملة الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها.
وقالت اللجنة، إن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ ألف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف إلى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات ولم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق التي تثبت قانونيتها.