وزير الخدمة المدنية يدعو إلى استكمال التعديلات القانونية لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
دعا وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه، إلى استكمال التعديلات القانونية والإسراع في الجلوس مع النقابات العمالية واستيعاب ملاحظاتهم لما فيه مصلحة أطراف النظام التأميني تمهيدا لتقديم المشروع إلى مجلس النواب في دورته القادمة.
وناتش خلال لقائه مع قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدراء عموم الإدارات العامة بالمركز الرئيسي، عدد من المواضيع الخاصة بنشاط المؤسسة وما تَحقق من إنجازات في إطار خطة المؤسسة للعام الجاري.
وأقر الفقيه تنفيذ قرار مجلس الإدارة برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من عشرون الف ريال إلى واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال، على أن يتم الرفع لمجلس الوزراء لاعتماد رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمتقاعدين لدى الهيئة العامة للتأمينات وفقاً للدراسة التي تم إعدادها.
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في جلسته رقم (1) لسنة 2018م المتعلقة بتفعيل نشاط المؤسسة من العاصمة المؤقتة عدن وفتح فرع للمؤسسة بمحافظة مارب والموافقة على الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وضرورة الدخول في شراكه استثمارية مع الحكومة في المشاريع الاستراتيجية أو مع القطاع الخاص الموجهة مشاريعها لصالح الحكومة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.o.t) أو نظام ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ (P P P ).
ووجه الوزير الفقيه، بضرورة وضع خارطة عمل متكاملة وطموحة مع وتوفير الإمكانيات اللازمة وقبول التحدي والوضع الاستثنائي لاستكمال البناء المؤسسي وفقاً للمعايير الجودة الشاملة في الأداء والتقييم المستمر لكل المستويات الإدارية، بما يؤدي الى التطوير والتحسين المستمر للأداء وتجويد الخدمة للمؤمن عليهم.
وشدد وزير الخدمة المدنية وفا لوكالة" سبأ"على أهمية الاستفادة من شركات الاستشارات القانونية المشهود لها بالخبرة والنزاهة لتطوير اللوائح الخاصة بالمؤسسة.
وحث قيادة المؤسسة على الإسراع في إجراء الدراسة الاكتوارية لتقييم المركز المالي للمؤسسة وفي أقرب وقت ممكن ووفقاً للإجراءات القانونية.
وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الى ضرورة إعداد إستراتيجية للاستثمار واستيعاب المتغيرات في الاستثمار العقاري والدخول في شراكة استثمارية مع العديد من الجهات بحيث لا يقتصر الاستثمار على القطاع المحلي بل يجب الانطلاق نحو الاستثمارات الخارجية والتي يمكن ان تحقق عوائد استثمارية مناسبة مع ضرورة عمل الدراسات اللازمة وقرارها من مجلس الإدارة.