الحكومة تشدد على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية

 

أكدت الحكومة الشرعية على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الاغاثي في اليمن عن ممارسات مليشيا الحوثي المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.

 

وأضافت " لقد اطلعت وزارة الخارجية على بيان برنامج الأغذية العالمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2019 بشأن اعتزام برنامج الأغذية العالمي تعليق العمل الانساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدخل القيادات الحوثية في أنشطة وأعمال البرنامج، وهو ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مررا في بياناتها وخطاباتها إلى الامم المتحدة ومسئوليها.

 

واعتبرت الوزارة ان بيان برنامج الأغذية العالمي قد كشف أن التحدي الأكبر للعمل الانساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين، ويتم عرقلة قوافل المساعدات، وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية ووضع عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين والإصرار على العمل خارج نظام البصمة.

 

وفيما أشادت وزارة الخارجية بالشجاعة والمسئولية التي يتحلى بها مسئولو برنامج الأغذية العالمي، نبهت الوزارة الى أنه يوجد على الطرف الأخر من يسعى إلى تجميل الوجه القبيح لـ" من يسرقون الغذاء من افواه الجوعى" وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ بإصدار بيانا واحدا تدين فيه مليشيا الحوثي أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت نفس المظلة التي يعمل تحتها برنامج الاغذية العالمي.

 

وفي هذا الصدد تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل المليشيات الانقلابية وتشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.