رئيس الوزراء يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة الجهود الأممية للتخفيف من الأثار المأساة الإنسانية

 

بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، مع مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الجهود الأممية والدولية للتخفيف من الأثار المترتبة على المأساة الإنسانية المريعة التي خلفها انقلاب الحوثيين وحربهم الإجرامية ضد اليمنيين.

 

كما بحث اللقاء، الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع الملفات الإنسانية والاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع، والإصلاحات المالية والإدارية الهادفة الى استعادة التعافي الاقتصادي ودفع رواتب كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة.

 

وتطرق اللقاء إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية واستعادة الثقة بالنظام المصرفي، والضغوط التي يمارسها الانقلابيون الحوثيون على البنوك والتجار من اجل منع الاستيراد بغية مفاقمة المأساة الإنسانية واستخدامها كورقة للمساومة السياسية والعسكرية. وتم مناقشة الآلية المقترحة من الحكومة لمصارفة تمويلات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن عن طريق البنك المركزي لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية وتجاوز العراقيل المفروضة من قبل الانقلابيين الحوثيين.

 

واستعرض اللقاء آليات التنسيق المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة من اجل وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية في ضوء تقارير منظمات الاغاثة الدولية عن استمرار قيادات المليشيات في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الانسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي, والتي كان أخرها تلويح برنامج الأغذية العالمي بتعليق عملياته الإنسانية بسبب الدور المعيق لقيادة المليشيات وعرقلتها المستمرة للوصول المستقل الى الجياع والتدخل في عملية توزيع المساعدات, إضافة الى احتجاز أكثر من ٢١٠ شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة (الفاو) بمحافظة إب، تشمل 14,290 طن متري من المواد الإغاثية الشاملة و300 طن من المواد الزراعية و 5 شاحنات تقل وقودا للمستشفيات.

 

وجدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إدانة الحكومة اليمنية لهذه الممارسات من قبل المليشيات الانقلابية ، معربا عن استنكاره للصمت الاممي والدولي حيال ذلكما شجع تلك المليشيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات واحتجاز القوافل الاغاثية والدوائية ومفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق غير المحررة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وناقش اللقاء، أخر المستجدات بشأن اتفاق ستوكهولم الذي لاتزال المليشيا الانقلابية ترفض التنفيذ الجاد له بالرغم من مرور اكثر من 5 اشهر على توقيعه, حيث جدد رئيس الوزراء رفض الحكومة اليمنية أي إجراءات أحادية من قبل الحوثيين في تكرار لذات السيناريو بتسليم الموانئ لعناصر أخرى تابعة لهم.

 

واعتبر رئيس الوزراء ما جرى في الحديدة من تسليم مليشيا الحوثي الموانئ لانفسهم بمباركة المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار، أمر غير مقبول ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق ستوكهولم.

 

بدوره أشاد مساعد امين عام الأمم المتحدة بجهود الحكومة في التخفيف من المأساة الانسانية وتطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة واستعادة التعافي الاقتصادي .. منوها بهذا الصدد بإعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة والتي اعتبرها خطوة مهمة لتعزيز ثقة المانحين بالحكومة والحصول على المنح والقروض من الدول والمنظمات والصناديق الدولية.

 

كما اشاد مساعد أمين عام الأمم المتحدة بجهود الحكومة في دفع رواتب قطاع كبير من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين, خصوصا العاملين في القطاع الصحي ووعد بمساندة الحكومة في حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية عجز الموازنة ودفع رواتب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والتعاطي العاجل والموضوعي مع الحلول المنطقية المقدمة من قبل الحكومة لتسهيل حركة التجارة وإعادة العمل باليات الاعتمادات المستندية المدعومة بالوديعة السعودية.