الحكومة توافق على خطة حماية المرأة وتحسين أمنها الاقتصادي
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال عن موافقة الحكومة اليمنية على خطة المرأة (الأمن والسلم) المقدمة من الوزارة بأبعادها المختلفة والتي تركز على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية المرأة وتحسين أمنها الاقتصادي وحياتها بشكل عام، وتعزيز مشاركة المرأة في الهادفة في صناعة القرار، التوزيع المتساو للمساعدات والخدمات للمقدمة للمرأة في كافة الجوانب".
وقالت الكمال في بيان صحافي، إن "موافقة الحكومة اليمنية على خطة المرأة يأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها على تنمية المرأة في كافة المجالات وتنفيذا لقرار مجلس رقم 1325 الخاص بالمرأة (السلم والأمن)".
وأكدت التزام الحكومة اليمنية بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة، وحمايتها من المخاط، مجددة ايلاء الحكومة تنمية المرأة اهتماماً كبيراً.
ودعت المانحين إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ هذه الخطة وتقديم الدعم للمشاريع والبرامج التي تعمل على حماية المرأة وتمنيتها، مؤكدة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج في هذه المرحلة.
وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بالمرأة بالنظر إلى الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المرأة في المحافظات غير المحررة، مشيرة الى جرائم المليشيات بحق المرأة في هذه المناطق ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة ادانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغوط الكبيرة لإنهائها وتجريم كافة انتهاكات الحوثي بحق المرأة.