البرلمان البريطاني يوصي بتسمية «الحرس» الإيراني منظمة إرهابية
دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إلى تسمية «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، لدوره في تهديد استقرار المنطقة، وذلك في تقرير يشدد على ضرورة تغيير استراتيجية لندن بشأن الاعتقالات التعسفية للأجانب باعتباره «احتجاز رهائن»، إضافة إلى قيادة جهد دولي للتوصل إلى بديل للاتفاق النووي الحالي «الذي لا يمكن إصلاحه».
ولاحظ التقرير البرلماني، أن إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظـمات الإرهابية، يأتي لـ«دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير حكومية، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة»، مشددين على أن الخطوة «امتداد منطقي للقيود الحالية المفروضة على أعضاء في الحرس الثوري بموجب نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي ويتبع القرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خارجية في عام 2019»، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبذلك، حضّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى قيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، لأن الاتفاق الحالي أصبح الآن «بقايا اتفاق ولا يمكن إصلاحه».
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات «على الرغم من النيات الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة»، مضيفا أنه يجب على الحكومة البريطانية المفاوضة على اتفاق بديل يعالج القلق في مجال الأمن الإقليمي». ورأى أن على «أصوات الحلفاء في المنطقة وأوروبا، ومع الإدارة الأميركية الجديدة، أن تتحد لضمان أن يبقى الخيار الدبلوماسي متوفراً لمن يبحثون في إيران عن حلّ لعقود من العزل».
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى توقيع اتفاق جديد مع طهران، يتضمن أنشطتها الإقليمية وتطوير البرنامج الصاروخي، بعد سحب بلاده من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الأميركية على طهران في مايو (أيار) 2018.
وردت طهران على الانسحاب الأميركي بإعلان خطة للانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي، أوقفت بنودا أساسية في الاتفاق النووي. كما حضت اللجنة الحكومية البريطانية على تغيير نهجها وتسمية «الاعتقال التعسفي لأجانب أو مزدوجي الجنسية بأنه احتجاز رهائن من قبل دولة».
وقال تاغندات إن «التهم والمحاكمات والإدانات الصادرة بحق مواطنين بريطانيين على الأراضي الإيرانية هي مهزلة قضائية»، لافتا إلى أن «استخدام أمهات شابات ومتقاعدين كأدوات للمساومة وأوراق ضغط شكل غير مقبول من أشكال الدبلوماسية».
وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين بما في ذلك البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف الموظفة في مؤسسة «طومسون رويترز» الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.
وقد اعتقلت في أبريل( نيسان) 2016 في إيران، حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة «الفتنة»، لكنها تنفي ذلك وتنتظر حاليا محاكمة جديدة.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن التقرير أن الإجراءات التي تتبعها حاليا الخارجية البريطانية للدفاع عن حقوق المحتجزين لضمان إطلاق سراحهم «غير فعّالة بالمرة». وقالت اللجنة البرلمانية إن المملكة المتحدة «لابد أن تدعو إلى إضافة بند لاتفاقية الرهائن لعام 1979 يجرم عملية احتجاز الرهائن».