تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي تجند أكثر من 10 آلاف طفل اجبارياً في اليمن
كشف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات عن تجنيد جماعة الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
وذكر التقرير الذي أطلقته المنظّمتان في اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير/شباط من كل عام، أنّ جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، إذ وثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2020 فقط.
وأشار التقرير إلى أنّ جماعة الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس.
وبحسب توثيق المنظمتين، تلجأ جماعة الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 - 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام. وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150$ شهريًا).
وبيّنت المنظمتان أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنّ "تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية" يدخل ضمن تعريفات المحكمة لجرائم الحرب التي تحرّك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.