منظمة حقوقية: أكثر من 200 عملية اغتيال بعدن منذ 2015 ونفوذ القتلة اكبر من القضاء
قالت منظمة دفاع للحقوق والحريات، إن العاصمة المؤقتة عدن، شهدت منذ 2015، 200 عملية اغتيال على الاقل، وسط عجز السلطات في حماية حقوق الانسان.
وأكدت المنظمة على لسان رئيسها هدى الصراري، في تغريدات لها على تويتر، أن جميع عمليات الاغتيال التي شهدت عدن قيدت ضد مجهول.
وأضافت أن المؤسسات التي تحمي وتصون حقوق الانسان فشلت بالعمل بمهنية وضمير في التحقيق وتتبع جرائم الاغتيالات التي حدثت ليس فقط في مدينة عدن بل والمحافظات المحررة الاخرى.
وقالت إن "التستر على جرائم الاغتيالات تصريح ضمني للجاني بارتكاب مزيدا من الجرائم، ذوي الضحايا تطالب بلجنة دولية للتحقيق وكشف الجناة".
ولوحت الصراري باللجوء الى القضاء الدولي، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء الدولي في جرائم اغتيالات القيادات السياسية والاجتماعية في عدن أصبح ضرورة لابد منها بعدما أثبت القضاء المحلي عجزه عن التحقيق في هذه الجرائم.
وأكدت أنه" تبين أن نفوذ القتلة وداعميهم أقوى من سلطة القضاء".
وقالت إن استمرار مسلسل الاغتيالات والتصفيات الدموية بحق الرموز الاجتماعية والدينية في عدن يضع كل الجهات المختصة في الحكومة والتحالف العربي والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية من أجل إيقاف هذه الجرائم.
وتخضع العاصمة المؤقتة عدن لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.
وسبق ان كشفت تقارير وتحقيقات صحفية اجنبية ومحلية، عن وقوف المجلس الانتقالي والامارات وراء عمليات الاغتيال التي نفذت بعدن طيلة الفترة الماضية، والتي استهدفت مسئولين بالشرعية وعسكريين وأمنيين ورجال دين وناشطين، جميعهم من المناوئين للامارات.