الحكومة: حملات التجنيد الإجباري في مناطق الحوثيين عمليات قتل منظمة يجب الضغط لإيقافها
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعد جرائم قتل منظمة.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، على حسابه في تويتر.
وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي تجبر عقال الحارات في صنعاء على تجنيد اللمدنيين. والزج بهم في جبهات القتال وقودا لمعاركها في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين يهدف لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات. وتأكيد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية”.
وطالب الإرياني، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظمة للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية”.
وطالبت المليشيا في تعميم لها، الاثنين الفائت، مديري شؤون الأحياء في مديريات صنعاء، ومشايخ عقال الأحياء، بالتنسيق مع ما تسمى بـ”مكاتب التعبئة العامة”، لتحشيد المواطنين وإجبارهم على الانخراط في دورات للتدريب العسكري.
كما ألزم التعميم الحوثي، كل عاقل حارة بتوفير خمسة أشخاص، والسعي الحثيث لتحقيق هذا الهدف. في إشارة واضحة إلى الصعوبة التي تواجهها المليشيات في عملية التعبئة والتحشيد.